شروط قيد الأجانب في السجلات التجارية: القانون يوضح التفاصيل

يحدد القانون الخاص بالسجل التجاري أن على الأجانب القيد في السجل وفقاً لضوابط محددة ودون إخلال بأحكام تنظيم أعمال الوكالة التجارية. يوضح أن القيد يطبق في حالات معينة مرتبطة بنشاط الأجانب ووضعهم القانوني في مصر. وتؤكد المادة 5 أن اسم التاجر التجاري يجب أن يظهر على واجهة المحل وفي جميع المراسلات والمطبوعات مع بيان مكتب السجل ورقم القيد. وتتركز الفقرات التالية في توضيح الحالات الأربع والإجراءات المرتبطة بها من أجل القيد للأجانب.

الموافقة الاستثمارية

تستلزم القيد في المشروعات التي تنشأ وفق أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 موافقة الهيئة العامة للاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة. وتعتبر هذه الموافقة شرطاً أساسياً لإدراج الأجانب في السجل التجاري في تلك الحالات. وتصدر الهيئة القرار بناءً على طبيعة المشروع وظروفه، وتكون الموافقة شرطاً لازماً لإكمال القيد.

شريك أجنبي وشريك مصري

إذا كان الأجنبى شريكا في شركة من شركات الأشخاص، فلا يجوز القيد إلا إذا كان أحد الشركاء المتضامنين مصرياً ولديه حق الإدارة والتوقيع. كما يجب أن تكون حصة الشركاء المصريين 51% على الأقل من رأس المال. وتُعتبر هذه الشروط من المتطلبات الجوهرية التي تتيح قيد الأجنبي في السجل التجاري في مثل هذه الشركات.

مراكز خارجية ونشاط داخل مصر

تنطبق هذه القاعدة على أي شركة، أيا كان شكلها القانوني، يوجد مركزها الرئيسي أو مركز إدارتها خارج مصر وتزاول أعمالاً تجارية أو مالية أو صناعية في مصر أو تقوم بعملية مقاولة. ويشترط لذلك الحصول على موافقة هيئة الاستثمار قبل القيد حتى يسمح بإدراج الأجنبي في السجل التجاري وفقاً لهذا الوضع. وتُطبق الموافقات وفق الضوابط المعمول بها لدى الهيئة وبما يتوافق مع القانون.

الأجانب في نشاط التصدير

ينطبق القيد على الأجانب المزاولين نشاط التصدير ضمن نطاق هذا العمل، سواء كانوا أفراداً أو شركاء في شركات أشخاص أو أموال، وبقدر حصتهم في رأس المال. وتُحدد نسبة القيد بناءً على حجم مشاركتهم في رأس المال ودورهم في النشاط التصديري. وتعتبر هذه الحالات من المسارات التي يترتب عليها قيد الأجانب وفق الشروط التنظيمية الخاصة بالنشاط.

التزام بالإشارة إلى الاسم التجاري

تنص المادة 5 من القانون على أن من قيد بالسجل التجاري يجب أن يكتب على واجهة المحل وفي جميع المراسلات والمطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسمه التجاري مشفوعاً ببيان مكتب السجل المقيد به ورقم القيد. كما يحظر أن يتم إخفاء هذا البيان أو التلاعب فيه بأي شكل من الأشكال، لضمان وضوح الهوية التجارية. وتؤدي المخالفة إلى إجراءات إدارية وقانونية بحسب النصوص التنظيمية المختصة.