عقوبة الحبس والغرامة لمعالجة وتداول البيانات دون موافقة صاحبها

عقوبات جمع البيانات الحساسة بدون موافقة

يعلن القانون عن عقوبات محددة في حالة جمع أو إتاحة أو تداول أو معالجة بيانات شخصية حساسة دون موافقة الشخص المعني أو خارج الحالات المصرح بها قانوناً.

وتشمل العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتطبق العقوبة على كل من كان حائزا للبيانات أو متحكما فيها أو معالجا لها إذا خالف الأطر القانونية المنصوصة.

وتهدف هذه الأحكام إلى حماية الخصوصية ومنع الإضرار بالأفراد نتيجة التصرف في بياناتهم دون موافاتهم أو خارج الإطار القانوني.

الضوابط القانونية لجمع البيانات

تنص المادة 2 على أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشاؤها بأي وسيلة إلا بموافقة صريحة من الشخص المعنى بالبيانات أو في الحالات المصرح بها قانوناً.

ويؤكد النص أن الموافقات يجب أن تكون صريحة ومحدودة بما يكفي لاستيفاء الغرض من المعالجة، مع الالتزام بالضوابط القانونية في كل حالة.

ولا يجوز لأي جهة السيل أو ممارسة المعالجة خارج نطاق هذه الموافقات أو الاستثناءات القانونية، وتلتزم الجهات المعنية بإطار الموافقة والتصرف وفقه.

حقوق الشخص المعني بالبيانات

يمكن للشخص المعني الاطلاع على البيانات الشخصية الموجودة لديه لدى أي جهة تتحكم في البيانات والوصول إليها.

له حق الحصول على نسخ من هذه البيانات عند الطلب والاطلاع عليها وفق الضوابط المعمول بها.

ويمكنه سحب الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته أو معالجتها إذا لم يعد هناك أساس قانوني للمواصلة.

كما يملك حق التصحيح أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات وفق الحاجة والضرورة.

ويتيح له تخصيص المعالجة ضمن نطاق محدد أو تقييدها بما يحمي خصوصيته.

وعليه أن يتم إبلاغه بأي تعديل في المعالجة وبأي خرق أو انتهاك لبياناته، وتلتزم الجهات المعنية بتصحيح الوضع عند ثبوت الخلل.

ويلتزم الشخص المعني بالاعتراض على معالجة البيانات أو نتائجها عندما تكون المعالجة متعارضة مع حقوقه والحريات الأساسية.

ويُنظر إلى الاعتراض كآلية حماية فعالة، وتخضع المسارات المتبعة لتقييم مبرراته وفق القانون.

تتولى الجهات المختصة إبلاغه بنتيجة الاعتراض وتوفير وسائل لحماية بياناته من الاستخدام غير المشروع.