سرقات الكهرباء وتطوير التعليم على مائدة اللجان النوعية لمجلس النواب

تعلن اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها غداً الإثنين لمناقشة ملفات متعددة أبرزها تعديل قانون الكهرباء وتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية. كما ستناقش لجنة التعليم خطة عملها خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثالث. وتأتي هذه الاجتماعات في إطار متابعة التطورات التنظيمية والتشريعية للمهن والقطاعات المعنية، وإجراء مناقشات حول المسودات المقترحة وفق جداول الأعمال المقررة. وتؤكد المصادر أن الاجتماعات ستشهد حضوراً أساسياً من أعضاء اللجان المعنية والجهات المختصة للوصول إلى توصيات قابلة للتنفيذ.

التعديلات القانونية وقانون الكهرباء

وتناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار محمد عيد محجوب مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015. وتستهدف التعديلات مواجهة سرقة التيار الكهربائي بأسلوب تشريعي متوازن يجمع بين الردع والعدالة التصالحية. وكانت مجلس الشيوخ قد وافق نهائياً على مشروع القانون في خطوة هدفها تحديث الإطار القانوني للمهن الرياضية وتنظيم الهيكل النقابي بما يتواكب مع التطورات. ويتضمن التعديل الأساسي استبدال بند (ج) من المادة (5) بإحلال عبارة «المهن الرياضية» بعبارة «مهن التربية الرياضية»، وكذلك تعديل بند (ز) من المادة (4) لإحلال المصطلحات وتوحيدها.

إصلاحات نقابة المهن الرياضية

وينص التعديل الأساسي على شرط أن يحصل المتقدم على مؤهل تخصصي في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها، أو على دراسة متخصصة تقرها الوزارة المعنية بالشؤون الرياضية، مع أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات وإبلاغ النقابة. ويهدف هذا التغيير إلى توحيد المصطلحات وتوضيح المتطلبات الأكاديمية والمهنية للانضمام إلى النقابة، بما يضمن توافق المؤهلات مع المعايير الدولية. كما يشمل المشروع استبدال عبارة «المهن الرياضية» بعبارة «مهن التربية الرياضية» في بند من القانون، وتعديل بند (ز) من المادة (4) لإحلال المصطلحات ووضوح النصوص. ويهدف التعديل إلى تعزيز شفافية الممارسات المهنية وضبط آليات القيد والاعتماد بما يواكب التطورات في علوم الرياضة والتربية الرياضية.

خطة لجنة التعليم

وتعقد لجنة التعليم اجتماعاً لعرض الأهداف والخطط المقررة للارتقاء بالعملية التعليمية في مختلف المراحل الدراسية. وتتابع اللجنة السياسات التعليمية وتقييم أثرها، وتدرس المقترحات المقدمة من النواب والجهات المعنية لتطوير المنظومة التعليمية. كما تعقد جلسة أخرى لاستكمال مناقشة خطة العمل والدخول في التفاصيل الفنية والاقتراحات النهائية قبل اعتمادها رسمياً. وتهدف اللجنة من ذلك إلى وضع رؤية واضحة وشاملة للتعليم في مصر خلال الفترة القادمة.