شباب النواب يبدؤون مناقشة تعديل قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية

تعلن لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مجاهد عقد اجتماع لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي والشئون الدستورية والتشريعية. يناقش الاجتماع تفاصيل التعديلات المقترحة وآثارها على هيكلة النقابة والمعايير الأكاديمية والمهنية للعضوية، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ نهائيًا على المشروع. يأتي الاجتماع في إطار توجه تشريعي يهدف إلى تحديث البنية القانونية للمهن الرياضية وتوحيد المصطلحات التشريعية وإعادة تنظيم الهيكل النقابي بما يتوافق مع التطورات الحديثة في القطاع الحيوي. وتؤكد اللجنة أن التعديلات تسعى إلى ضبط الإطار التنظيمي للنشاط الرياضي وتحقيق التوازن بين حرية مزاولة المهنة ومتطلبات التأهيل العلمي والمهني.

أبرز التعديلات المقترحة

يهدف التعديل إلى توحيد المصطلحات القانونية وتحديد الضوابط الأكاديمية والمهنية للانضمام إلى عضوية النقابة. وينص على استبدال بند (ج) من المادة (5) بنص جديد يقضي بأن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل تخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلاً على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تقرّها الوزارة المختصة بشؤون الرياضة. يشترط أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال، مع إخطار النقابة بذلك عند الاعتماد. وبهذا فإن الأطر الأكاديمية والمهنية تصبح متوافقة مع المعايير الدولية وتمنح الشفافية في إجراءات العضوية.

يتضمن المشروع تعديلًا لإحلال عبارة «المهن الرياضية» محل عبارة «مهن التربية الرياضية» الواردة بالبند (ز) من القانون، وإحلال عبارة نفسها في بند (ز) من المادة (4) بهدف تناغم المصطلحات القانونية. ويعكس ذلك الاتساق التشريعي وتوحيد الصياغات لضمان وضوح النصوص. وتسهم هذه الخطوة في تقليل الالتباس وتنظيم المهن المرتبطة بالرياضة والتربية الرياضية ضمن إطار قانوني منضبط. كما يؤكد التوجه العام على استقلال النقابات ضمن ضمانات قانونية تضمن جودة الأداء وتواكب التطورات العلمية.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه تشريعي يسعى لتحديث الإطار القانوني للمهن الرياضية وضبط المصطلحات وتوازن حرية المزاولة مع متطلبات التأهيل العلمي. كما تؤكد التوجيهات على استقلال النقابات ضمن إطار تنظيمي يضمن جودة الأداء ويواكب التطورات العلمية في علوم الرياضة والتربية الرياضية. وتُعزز هذه التعديلات الشفافية والانسجام بين مواد القانون المختلفة لضمان تطبيق المهن بشكل متسق وعادل.