الحكومة تقر قانون النقابات الرياضية لتنظيم التسجيل والمؤهلات

أعلن المستشار محمد أبو بكر أن المادة 77 من الدستور تكفل استقلال النقابة في شؤونها الداخلية. وأوضح أن الدستور يتيح للدولة تنظيم بعض الجوانب الأساسية مثل تحديد طريقة قيد الأعضاء ومواعيد الإدارة والانتخابات. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اليوم لمناقشة تعديل قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية. أشار إلى أن هذا التفسير يعكس توازناً دستورياً بين استقلال النقابة وممارسة الدولة دورها في حماية المصلحة العامة وتنظيم مزاولة المهنة.

وشرح أن تحديد المؤهلات العلمية لممارسة المهنة يمثل شرطاً للصلاحية الفنية ويخضع للمصلحة العامة. وبناء عليه يعتبر جزءاً من تنظيم الدولة للمهنة وليس تدخلاً في الشؤون الداخلية للنقابة. ويؤكد أن هذا التفسير يبرز التوازن بين استقلال النقابة ومهام الدولة في حماية المهنة وتنظيم ممارستها.