11 موافقون و9 معارضون لمشروع قانون الكهرباء أمام اللجنة التشريعية
أعلن مجلس النواب رفض 9 نواب مشروع تعديل قانون الكهرباء خلال مناقشته في اللجنة الدستورية والتشريعية. عقدت اللجنة اجتماعاً مشتركاً مع مكتب لجنة الطاقة والبيئة لمناقشة المشروع في ضوء موافقة مجلس الشيوخ عليه مع إدخال عدد من التعديلات. وشملت قائمة الرافضين أسماء: بسام الصواف، طاهر الخولي، ضياء الدين داود، مصطفى بكري، عاطف مغاوري، حسن هريدي، مصطفى إسماعيل، دياب محجوب، وعمرو علي الزقم. وفي المقابل أعلن 11 نائباً موافقتهم على المشروع من حيث المبدأ.
تفاصيل التعديل وآليات التصالح
أوضح النائب محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة التشريعية، أن الدعوى الجنائية تقضي تلقائيًا عند التصالح وسداد المبلغ المحدد، مع أن التصالح يشمل قيمة الكهرباء المستولى عليها. كما بيّن أن هذه الآلية تتيح للمواطنين تسوية المخالفات وتسديد المستحقات، وبالتالي انقضاء الدعوى الجنائية. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين الشؤون التشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة لمناقشة مشروع تعديل أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بعد موافقة مجلس الشيوخ على المشروع مع إدخال تعديلات. وتوضح التعديلات أن المادة الأولى تستبدل نصوص المادتين 70 و71 بتشديد العقوبات على الموظفين الذين يستغلون مناصبهم في توصيل الكهرباء بالمخالفة أو تسهيل الاستيلاء، وعلى من يستولي بغير حق على التيار، مع مضاعفة العقوبات في حالات العود أو عند تسبب الجريمة بانقطاع التيار. كما أضيفت مادة جديدة (71 مكرر) تجيز التصالح في بعض الجرائم المتعلقة بسرقة الكهرباء وتحدد قيم تصالح تتدرج بين مثلي وثلاثة وأربعة أمثال قيمة الاستهلاك المستولى عليه بحسب مرحلة سير الدعوى، إضافة إلى التزام المخالف بسداد نفقات إعادة الأشياء المتضررة وتعويض التلفيات.
