مركز الدراسات بقضايا الدولة يطلق عرضا شاملا لانجازات الهيئة

تعلن هيئة قضايا الدولة احتفالها بمرور 150 عاماً على إنشاءها باعتبارها علامة وطنية في الدفاع عن الشرعية الدستورية وحماية المال العام وترسيخ سيادة القانون. وتؤكد أن هذه المناسبة ليست مجرد ذكرى زمنية بل نقلة في المسار المؤسسي للدفاع عن الدولة ومقدرتها على حماية الحقوق العامة. وفي قلب هذا المسار يبرز مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي كأداة تطوير أساسية، حيث جرى إعادة تنظيمه وفق اللائحة رقم 194 لسنة 2025 ليصبح مركزاً حديثاً بقيادة المستشار أحمد سعد عبد العاطي نائب رئيس الهيئة ورئيس المركز وبإشراف مباشر من معالي المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس الهيئة. تعكس هذه الخطوات إدراكاً مؤسسياً عميقاً لأهمية بناء القدرات والاستثمار في العنصر البشري والمعرفي.

رؤية حديثة وأداء مؤسسي منضبط

لم يعد المركز جهة تدريب تقليدية، بل صار منصة قضائية متكاملة تجمع التدريب المتخصص والدراسات القانونية التطبيقية والتعاون الدولي وتوظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والعدالة الرقمية ضمن إطار يحترم الضوابط الدستورية والقانونية. وتبرز هذه الرؤية في الأنشطة المنفذة منذ يوليو 2025، حيث اتسمت بالتنوع والاتساع والبعد التطبيقي والانفتاح على المدارس القانونية الدولية الرصينة. وتؤكد النتائج على التزام واضح بمعايير المهنية والشفافية في تقديم البرامج وتقييمها بما يضمن تعزيز قدرات الكادر القضائي والجهات المشاركة. وتطمح إلى نقل التجارب الدولية إلى الواقع المصري بما يعزز قدرة الهيئة على تمثيل الدولة أمام هيئات التحكيم.

كما حققت المبادرات المتقدمة مثل “سفراء الذكاء الاصطناعي” ورواد العدالة الرقمية تأثيراً واضحاً في نشر الوعي التكنولوجي القانوني وبناء كوادر قادرة على التعامل الواعي مع أدوات العدالة الرقمية. وتستند هذه المبادرات إلى إجراءات تنظيمية وعمليات تدريبية متدرجة تضمن الالتزام بالضوابط الدستورية والقانونية. وتؤكد هذه الخطوات على الالتزام المؤسسي باستثمار الموارد البشرية والمعرفية كركيزة للنهج المستدام.

إنجازات رقمية ونوعية

سجل المركز خلال عام 2025 تنفيذ 22 برنامجاً تدريبياً متخصصاً استفاد منها أكثر من 2169 مشاركاً من أعضاء الهيئة ومختلف الجهات القضائية. شملت البرامج مجالات دقيقة مثل التحكيم والاستثمار الدولي والملكية الفكرية وقانون المنافسة والجرائم السيبرانية وتغير المناخ والصحة النفسية والعقود والشراكات الاستراتيجية، مع تركيز على التطبيق العملي في السياقات القضائية الفعلية. وتُعزّز هذه الدورات كفاءات عملية قادرة على مواجهة تحديات المنازعات الوطنية والدولية. كما أطلق المركز مبادرات نوعية مثل “سفراء الذكاء الاصطناعي” ورواد العدالة الرقمية، التي أسهمت في نشر الوعي التكنولوجي القانوني وبناء كوادر قادرة على التعامل الواعي مع أدوات العدالة الرقمية.

وتؤكّد نتائج التقييم الداخلي للمركز جودة المخرجات وفاعلية التدريب في رفع كفاءة العمل القضائي الرقمي. وتوجيهات القيادات العليا وجهت التدريب نحو ربط البرامج بمتطلبات التحكيم والاستثمار الدولي، الأمر الذي يعزز قدرة الكوادر على تمثيل الدولة أمام هيئات التحكيم. كما تسهم هذه الجهود في رفع جاهزية الهيئة لمواجهة التحديات القانونية الحديثة وتحقيق أهداف التنمية المؤسسية.

التعاون الدولي والمؤتمرات

حرص المركز على بناء شراكات علمية وتنفيذية مع مؤسسات أكاديمية وبحثية مرموقة، من بينها جامعة كوين ماري بلندن التي شاركت في فعاليات علمية كبرى نظمها المركز وأسهمت بخبراتها الدولية في مجالات التحكيم والاستثمار وتسوية المنازعات. كما نفذ المركز برامج تنفيذية في قانون الاستثمار الدولي والتحكيم بالتعاون مع مركز كولومبيا للاستثمار المستدام التابع لجامعة كولومبيا، ما أتاح نقل خبرات عالمية متقدمة إلى الكوادر القضائية المصرية وربط التدريب الوطني بأفضل الممارسات الدولية في تمثيل الدول أمام هيئات التحكيم. وتؤكد هذه الشراكات الالتزام بتعزيز القدرة القضائية على الابتكار والتعامل مع النزاعات الاستثمارية الدولية بروح مهنية ومسؤولية وطنية.

وقد أسهمت هذه العلاقات في تعزيز التبادل الأكاديمي وتطوير مناهج تدريب مشتركة وتسهيل فرص المشاركة في برامج تدريبية دولية، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة قضايا الدولة في الدعاوى الاستثمارية الدولية. وربطت الخبرات الدولية بالواقع المحلي، مما عزز قدرة الهيئة على تمثيل الدولة بفعالية أمام هيئات التحكيم الإقليمية والدولية. وتعكس النتائج تطوراً مؤسسياً ملموساً في الربط بين التدريب الوطني وأفضل الممارسات العالمية.

الذكاء الاصطناعي والحوكمة القضائية

في إطار استشراف المستقبل نفّذ المركز من 4 إلى 6 يناير 2026 برنامج حوكمة الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع المجلس الوطني للتدريب، بمشاركة 90 قاضياً ومستمراً من مختلف الجهات والهيئات القضائية. ويهدف البرنامج إلى وضع إطار يحكم استخدام التقنيات الحديثة داخل منظومة العدالة بشكل منضبط ومسؤول. كما يتضمن آليات للمتابعة والتقييم وتحديث المعايير وفقاً لأُسس دستورية وقانونية. يعكس هذا المنتدى وعيًا مؤسسياً مبكراً بأهمية التوازن بين الابتكار والضوابط القانونية.

مسار أكاديمي مستدام

أعلنت المركز في 25 يناير 2026 فتح باب الالتحاق رسمياً ببرنامج الماجستير الأكاديمي في التحكيم الاستثماري بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة عين شمس. ويهدف البرنامج إلى تشكيل قوام علمي ومهاري يساهم في تمثيل الدولة المصرية بكفاءة في المنازعات الاستثمارية الدولية. وتمثل الإجراء خطوة استراتيجية نحو استدامة القدرة القانونية الوطنية على مواجهة التحديات الاستثمارية وتحقيق مصالح الدولة.

شراكات واتفاقيات تعزز الدور الوطني

نجح المركز في إبرام 12 بروتوكول تعاون ومذكرة تفاهم مع جامعات ومؤسسات وطنية ودولية مرموقة. كما افتتح المركز قاعات تدريب حديثة بمقار الهيئة المختلفة، مما يعكس اهتماماً جاداً بالبنية التحتية الداعمة للعمل العلمي والتدريبي. وتؤكد هذه الشراكات الالتزام بتأهيل الكادر القضائي وربط التدريب بمخرجات البحث العلمي والمعارف الدولية.

هذه الاتفاقيات تدعم أيضاً استمرارية برامج التبادل الأكاديمي وتسهيل مشاركة الخبرات الدولية في المسارات القانونية المعاصرة، بما يرفع من كفاءة العمل القضائي ويعزز مكانة الهيئة. وتسهم في تعزيز التواصل المؤسسي مع الجامعات والمؤسسات البحثية ورفع مستوى المناقشات القضائية الوطنية. وتعكس النتائج اهتماماً مستمراً بالبنية التحتية العلمية والتدريبية داخل الهيئة.

150 عاماً… المستقبل يبدأ الآن

إن ما حققه مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي خلال الفترة القليلة الماضية يبين أن الاحتفال بمرور هذه الذكرى ليس تكراراً للماضي فحسب بل إعلاناً عن رؤية مستقبلية ترتكز على العلم والتدريب المتخصص والانفتاح الدولي المدروس والابتكار القانوني. يبقى المركز، بقيادته الحالية، نموذجاً يحتذى في تطوير الأدوات القضائية مع الحفاظ على الثوابت المؤسسية، ليواصل هيئة قضايا الدولة دورها التاريخي كحصن للشرعية وركيزة من ركائز الدولة الحديثة. المستقبل يبدأ الآن من خلال الاستدامة في التدريب والبحث والتعاون الدولي، وتطوير آليات تمثيل الدولة في المنازعات الدولية.