وزير الشؤون النيابية: الحكومة لا تستعجل إقرار قانون الكهرباء
أعلن المستشار محمود فوزي خلال اجتماع اللجنة المشتركة للشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الطاقة، برئاسة المستشار عيد محجوب، أن غياب وزير الكهرباء عن الاجتماع لا يحمل دلالة سوى توزيع المهام، وأن الوزير سيكون حاضرًا عند الضرورة. وأوضح أن الحكومة هي من تتحمل مناقشة مشروع القانون وليس اللجنة التشريعية، وأن حضور الوزير سيكون متى دعت الحاجة وبالتنسيق مع الحكومة. كما لفت إلى أن الاجتماع يركز على التفاصيل الفنية والضرورة العملية للوصول إلى قانون متوازن.
وأشار فوزي إلى أن المشروع لا يتضمن تجريمًا جديدًا، وأن جريمة الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي موجودة منذ فترة وليست مستحدثة. وتحدث عن أن الدولة استثمرت مليارات في توسيع شبكة الكهرباء، وأنه من الضروري تحصيل التكاليف حتى لا يفلت الفاعلون من الردع. كما أشار إلى أن نسبة الفاقد في التيار تبلغ نحو 20%، منها 10% لأسباب فنية والباقي بسبب سرقة التيار، مؤكدًا أن مناقشة المشروع تقع على الحكومة وليست مهمة اللجنة التشريعية.
ردًا على انتقادات النائب عاطف مغاوري، أكد فوزي أن الحكومة ليست بحاجة للخوف، وأن أي قانون يحمل رغبة انتقامية سيتم اعتباره غير دستوري. وشدد على أن القانون لا يستهدف المتقاعسين فحسب، بل يحترم حقوق المواطنين، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي. وأشار إلى أن للمشروع إطارًا للصلح، مع التأكيد على تطبيق القانون بحزم إذا لم يلتزم المواطن بدفع قيمة التيار، مع مراعاة الظروف الاجتماعية للقضاء.
أبرز بنود القانون المقترح
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات بموجب بنود الحبس والغرامة، فتبدأ من سنة واحدة وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه وتصل في أقصى الحدود إلى مليون جنيه، وتُضاعف العقوبات عند التكرار. كما يفرض المشروع عقوبات مماثلة على من يستولي بغير حق على التيار الكهربائي، مع غرامة قد تصل إلى مليوني جنيه والسجن لمدة لا تقل عن سنتين إذا أدى التدخل العمدي بالمعدات إلى انقطاع التيار. ويُلزم المحكوم عليهم برد مثلي قيمة التيار المسروق، وتعويض الأضرار وإعادة الأشياء إلى أصلها. ويتيح بند الصلح والتسويات التصالح مع الجهة المتضررة مقابل سداد مضاعفات لقيمة التيار المسروق وفق توقيت التسوية، مع تحمل نفقات الإصلاح.
