القانون ينظم قاعدة البيانات للرقم القومي الموحد للعقارات
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار وآليات تحديثه، وفق المادة الثالثة من القانون، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والجهات المعنية. وتوضح المادة أن تعريف هوية العقار وفقًا لرقمه القومي الموحد يتضمن إنشاء البيانات الرقمية للبطاقات أو اللوحات التعريفية، إضافة إلى وسائل وآليات تحديث قاعدة البيانات عند حدوث تغييرات في العقار مثل البناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج. كما تشترط الإشراف على تنظيم هذه الإجراءات وفق اللائحة التنفيذية للقانون، بما يضمن ربط الهوية العقارية برقميها الموحدين وتحديثاتها بشكل دوري وواضح.
اللجنة والجهات المعنية
حددت المادة الرابعة، مع مراعاة حكم المادة الثالثة، تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء تتولى ربط البيانات العقارية بالحدود الإدارية. وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والعدل والوزارات المختصة بشؤون التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والخطة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمالية، إضافة إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وتدرس اللجنة آليات تحقيق الربط والتكامل بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات، وتقدم مقترحاتها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
وتتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات تعريف بهوية العقار وفق الرقم القومي الموحد، وفق ما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتؤكد المادة أن النظام يتيح تعريف الهوية العقارية عبر بطاقات تعريفية ورقم قومي موحد، مع آليات لحفظ البيانات وتحديثها عند تغيّر وضع العقار من بناء إلى هدم أو تقسيم أو دمج. كما يحرص على أن تكون الإصدارات المؤمنة جزءاً من منظومة البيانات الوطنية وتدار وفق معايير الأمان والخصوصية المعتمدة، بما يسهم في ربط الهوية بالعقار مع الحدود الإدارية للمحافظات وفق النظم المعمول بها.
