شروط القانون لكفالة ورعاية المسنين

تلتزم المادة 7 من قانون رعاية حقوق المسنين بتكاتف الأسرة في رعاية المسنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية. يتولى ذلك الزوج أو الزوجة طالما كانا قادرين على الأداء. إذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها أحد أفراد أسرته المقيمين في جمهورية مصر العربية ممن يقدر على تحمل المسؤولية وتولي رعاية المسن والإشراف على شئونه. وترتب المادة الأولويات في اختيار المكلف وفق التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة، فإذا تعددوا اختاروا من بينهم من يتولى الرعاية. وإذا لم يتفق الأقارب ولم يتقدم أحد لرعاية المسن رفعت الوزارة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمراً بتكليف من يتولى الرعاية أو تقرير إقامة في إحدى دور الرعاية بحسب الحالة.

التزامات الأسرة في الرعاية

توضح اللائحة التنفيذية للقانون الضوابط والشروط الخاصة بتعيين المكلف بالرعاية وأحوال إلغاء التكليف. كما تحدد آليات المتابعة والتقييم لضمان رعاية المسن وفقاً لحقوقه وكرامته. وتوضح الإجراءات التي تقضي بإعادة التعيين أو تبديل المكلف بما يحقق المصلحة وظروف المسن.

نفقات الرعاية وتحديدها

تنص المادة 8 على أن تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك. فإذا لم يتحقق ذلك وتحمّل المكلف بالرعاية تكاليفها طلباً من المكلف تتحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وفقاً للاتفاق بينهم وتحديد نصيب كل منهم، وإذا لم يتفقوا رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمراً بتقدير قيمة النفقات ومن يلزم بها. وإذا كان من ذكرتهم في الفقرة السابقة غير قادرين على تحمل النفقات أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجهم ضمن برامج الحماية الاجتماعية.