القانون يمنع موظفي جهاز حماية المستهلك من العمل لدى الخاضعين للفحص

تفرض أحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 حظر الإفصاح عن المعلومات أو إفشاء البيانات ومصادرها المتعلقة بالحالات التي تُطبق أحكام هذا القانون من قبل العاملين بالجهاز أثناء فحص الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها. ولا يجوز استخدام هذه المعلومات وتلك البيانات ومصادرها لغير الأغراض التي جرى تقديمها من أجلها. كما يحظر على العاملين بالجهاز القيام بأي عمل لدى الأشخاص الخاضعين للفحص لمدة عامين من تاريخ الفحص.

الإجراءات عند المخالفة

وأقر القانون أنه في حال ثبوت مخالفة أحكامه، يلتزم المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته. ويكون ذلك دون الإخلال بمسؤولية الناشئة عن هذه المخالفات. وإذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها وقوع أي ضرر بصحة المستهلك أو سلامته، يملك مجلس إدارة الجهاز وفقًا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة أو التحفظ على السلع محل المخالفة إلى حين انتهاء التحقيقات أو صدور حكم قضائي في شأنها. ويجب أن يتخذ الجهاز التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة.