شروط قانونية للتبرع بالدم أو البلازما وعقوبات المخالفين

يحدد القانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما ومشتقاتها وفق شروط التبرع وفحص المتبرعين لضمان سلامة المتبرع والمتلقي. ويؤكد أن التبرع يجب أن يتم من متبرع لائق طبيًا وبعد الخضوع للفحوصات الطبية المعتمدة. ويهدف تطبيق هذه الأحكام إلى تقليل المخاطر وضمان عدم الإضرار بأي من الطرفين أثناء إجراءات الدم ومشتقاتها.

لا يجوز إجراء أي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقل مُرخّص له من الوزارة المختصة. ولا يصرف الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي تدخل في اختصاصها إجراء عمليات الدم. ويشترط في المركز وجود المواصفات والاشتراطات التي يصدر بها الوزير.

يحظر القانون الحصول على دم أو بلازما من شخص غير مستوفٍ للشروط الطبية. ويجب أن تكون لياقة المتبرع صحية مثبتة، وأن أي مخالفة لذلك تُعد إخلالًا جسيمًا بأحكام القانون ولائحته التنفيذية. وتؤكد هذه الأحكام حماية المتبرع والمتلقي وتضمن تطبيق المعايير الصحيحة.

العقوبات والإجراءات التصحيحية

يحدد القانون عقوبات رادعة عند مخالفة مواده. وتنص المادة 21 على فرض غرامة تتراوح بين مئة ألف جنيه ومليونين جنيه عن أفعال محددة، منها إدارة مركز تجميع الدم بدون ترخيص أو إدارة مركز تجميع البلازما أو مصنع مشتقاتها بدون ترخيص. كما تُعاقب من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق وبخلاف أحكام القانون ولائحته التنفيذية، بما فيها مخالفة المواد 15 و16. ومع حقوق الغير حسن النية، يجوز للمحكمة مصادرة الأجهزة والمعدات والمواد المخالفة، وغلق المركز أو المصنع، وتضاعف الغرامة عند العود.