أيمن محسب: جائزة التميز الحكومي تعكس رؤية الدولة لإصلاح الإدارة

أعلن الدكتور أيمن محسب وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن جائزة التميز الحكومي تعد أحد أهم أدوات التنفيذ التي اعتمدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة لدفع الإصلاح الإداري وتحسين كفاءة الجهاز الحكومي. وأشار إلى أن الجائزة تمثل آلية مؤسسية لقياس الأداء وتحفيز التنافس الإيجابي بين الجهات الحكومية. أوضح أن إطلاق الجائزة يعكس وعي الدولة بأهمية العنصر البشري في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وأشار إلى أن تحسين جودة الخدمات الحكومية ورفع كفاءة المؤسسات ينعكس مباشرة على مناخ الاستثمار ويخفض تكلفة ممارسة الأعمال، وهو ما يعد ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

أهداف الجائزة وأثرها

أوضح محسب أن التجربة المصرية في التميز الحكومي تتسق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الحوكمة الرشيدة، خاصة فيما يتعلق بتطبيق معايير الشفافية وتقييم الأداء بناءً على مؤشرات قابلة للقياس وربط الحوافز بمعدلات الإنجاز الفعلي وليس بالأقدمية. وأكد أن هذه المقاربات تعزز الثقة وتدعم تكافؤ الفرص بين الجهات. كما تسهم في تشديد آليات المساءلة وتحفيز الإبداع والتطوير المستمر.

التوافق مع الممارسات الدولية

وأضاف محسب أن الجائزة تسهم في إحداث تحول ثقافي داخل الجهاز الإداري من الاعتماد على الروتين إلى ثقافة الابتكار والتطوير المستمر. وقال إن هذا التحول ضروري في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تتطلب جاهزا حكوميا مرنا قادرا على الاستجابة السريعة للمتغيرات. ولقد لفت إلى أن التنفيذ المحكوم بمؤشرات وقياس الأداء يجعل الإجراء أكثر شفافية وأكثر تحفيزا للجهود. وأكد أن النتائج العملية لهذه الثقافة الجديدة تتمثل في تحسين الخدمات والتعامل مع المواطنين بشكل أكثر كفاءة.

نشر التجارب والتحول المؤسسي

وشدد النائب على ضرورة تعميم التجارب الناجحة الناتجة عن الجائزة وعدم الاقتصار على المستفيدين الأشد فوزا، بل نقلها إلى باقي مؤسسات الدولة عبر برامج تدريبية وتشاركية. وذكر أن جائزة التميز الحكومي تمثل استثمارا حقيقيا في رأس المال المؤسسي للدولة وتدعم بناء إدارة حكومية حديثة قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق المستهدفات ضمن رؤية مصر 2030. وتسهّل هذه البرامج الانتقال المعرفي وتبني أدوات التطوير المؤسسي من خلال النقل التدريجي للممارسات الناجحة إلى مجالات وخدمات إضافية.