واجب شرعى ومجتمعى: حظر الهواتف المحمولة على صغار السن ضرورة تشريعية
أعلن تقرير رصد موقع برلماني أن حظر استخدام الهواتف المحمولة لصغار السن يعد واجباً شرعياً ومجتمعياً، ويستلزم إطاراً تشريعياً واضحاً يوازن بين حماية النشء وضرورة الانخراط في التطور الرقمي. كما يوضح التقرير مقترحات لسد فراغ تشريعي ومطالبات بإغلاق لعبة روبلوكس والحوت الأزرق كإجراءات عاجلة لدرء المخاطر. ويؤكد أن الوقاية من مخاطر الهواتف تتطلب تحركاً منظماً يحفظ الأسرة وتماسكها في مواجهة التحديات الرقمية. وتبرز الدعوة إلى سن تشريعات تقيد استخدام الهواتف حتى عمر معين كما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطبيقاً عملياً لهذا التوجه.
أشار التقرير إلى أن دار الإفتاء تتصدى للأزمة بعد مطالبة الرئيس بإصدار تشريعات تقيد استخدام الهواتف لصغار السن. وتؤكد أن الهدف ليس حماية النظام أو السلطة بل حماية الأبناء والأسرة من مخاطر العصر الرقمي وتكوينهم النفسي. وتبرز المصادر أن الخطوات المرتبطة بالحظر يجب أن تكون جزءاً من منظومة تشريعية وتربوية متكاملة. وتؤكد الأوساط الرسمية أن التوجيهات تسعى إلى تحقيق توازن يحفظ المجتمع من أثر الانفتاح الرقمي المفرط.
المقترحات والإجراءات التشريعية
طرحت المصادر عدداً من المقترحات لسد الفراغ التشريعي، منها وضع تشريعات تحد من استخدام الهواتف حتى سن معين وتحديد ضوابط وصول إلى تطبيقات خطرة. وتدعو إلى تفعيل إجراءات رقابية أسرية وتطبيق ضوابط على الإعلانات والتطبيقات بما يحمي النشء. وتؤكد مقترحات إغلاق لعبة روبلوكس إلى جانب إجراءات أخرى للوقاية من مخاطر الحوت الأزرق والمراهنات الإلكترونية والدخول إلى الدارك ويب. وتوضح أن حماية الأطفال تمثل واجب الدولة وتوجيهات القيادة العليا لتعزيز قيم المجتمع وتماسك الأسر.
