سجن سنة مع وقف التنفيذ وعزل موظفة في وزارة المالية بتهمة التزوير

أعلنت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سامي زين الدين، اليوم الثلاثاء الحكم بمعاقبة موظفة بوزارة المالية بالسجن سنة مع الإيقاف والعزل من وظيفتها، وبسجن أربع سيدات أخريات لمدة سنة مع الإيقاف بتهمة الاستيلاء على المال العام من بنك. وقررت المحكمة أن تكون في عضويتها المستشارين محمود يحى رشدان، فاطمة قنديل، وأحمد منصور.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة الأولى استغلت مهام وظيفتها كموظفة بقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، في مهر بيانات مفردات راتب بخاتم جهة عملها مثبتًا عليها بخلاف الحقيقة عمل باقي المتهمات وتلقيهن رواتب من الجهة نفسها، لتقديمها للبنك للحصول على قروض شخصية بضمان تلك الرواتب. وقد سهلت المتهمة الأولى حصول المتهمات من الثانية حتى الخامسة على مبلغ قدره 1,270,500 جنيه كقروض من بنك.

تفاصيل الاتهام والتحقيق

وتبيّن من تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال أن المتهمة الأولى اتفقت مع المتهمتين الثانية والخامسة على استغلال وظيفتها وتسهيل حصولهن على مبالغ مالية من البنك في صورة قروض شخصية، عبر قيامها بالبصم بالخاتم الصحيح الخاص بجهة عملها على محررات أصطنعها مجهول تتضمن بيانات مفردات راتب باسمائهن تفيد على خلاف الحقيقة أنهن من العاملات بوزارة المالية ويتقاضين رواتب منها. كما أجرت أرباب البنك الاستعلامات المعتادة عبر مكاتب استعلامات وشركة استشارية، وجرى انتقال مندوبهما لإجراء الاستعلام، إلا أنه تعرّض للخداع إذ تَفِقَت المتهمة الأولى مع المتهمتين الثانية والخامسة قبل وصول القائم بالاستعلام إلى مقر العمل، وعندما توجه إليه قابلته المتهمة الأولى وأبلغته أن المطلوب الاستعلام عنه هو عاملات بوزارة المالية، وذلك دون علم القائمين بالاستعلام.

وتمثل المبلغ الناتج عن القروض الممنوحة للمتهمات جزءًا من الوقائع المدعى بها، حيث بلغ إجمالي القروض التي سهلت المتهمة الأولى حصولهن عليها نحو 1,270,500 جنيه، وهو ما ارتبط بالمزاعم الخاصة باستيلاء على المال العام من جهة بنك معيّن. وتؤكد المحكمة أن جميع إجراءات الاستدلال والمراسلات تمت وفق ما تم عرضه، دون أن تتعارض مع مبادئ المحاكمة العلنية والشفافية المنصوص عليها قانونًا.