دراسة برلمانية تدعو إلى مزايا وحوافز لدمج ذوى الإعاقة في سوق العمل
طرح النائب محمود تركي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، دراسة برلمانية تناولت الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة وتدارسها مجلس الشيوخ لأول مرة. وتوضح الدراسة أهمية استحداث تشريع الحوافز الدامجة كأحد المحاور الأساسية لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. يؤكد أن التوجه المقترح سيُسهم في ربط العمل بالدمج الاقتصادي والاجتماعي ضمن إطار يحقق تكافؤ الفرص. كما تبرز أن المقترحات جاءت لتحديد آليات عملية لتوفير الحوافز وتشجيع الالتزام بتوظيف ذوي الإعاقة في وظائف ملائمة.
الإطار المقترح للحوافز
تهدف المقترحات إلى إنشاء إطار قانوني متكامل للحوافز الضريبية والتشجيعية، يمنح مزايا للشركات والمؤسسات التي تلتزم بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في وظائف ملائمة. كما تفرض تطبيق معايير الإتاحة المعمارية والرقمية لضمان وصول الجميع إلى فرص العمل بدون عوائق. وتتضمن الرؤية الاستثمار في التكنولوجيا المساعدة والأجهزة التعويضية لتسهيل أداء المهام وتحسين الإنتاجية. وتؤكد أن هذه الأطر ستعزز قدرة القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية وتكرس مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.
تؤكد الدراسة أن هذا التوجه سيعزز الدمج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، ويدعم حقهم في العمل اللائق، ويشجع القطاع الخاص على لعب دور فاعل في تطبيق رؤية الدولة. وتشير إلى أن التنفيذ يتطلب تعاون وزارة العمل والجهات المعنية والقطاع الخاص لضمان تطبيق المعايير والالتزام بالحوافز. وتختم بأن النتائج المرتقبة تتمثل في دخول أعداد أكبر من ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحسين جودة الحياة لهم ولأسرهم.
