حبس 6 أشهر وغرامة مليون جنيه لنقل موارد إحيائية بلا ترخيص

أعلن مجلس النواب عن مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية بهدف حماية الموارد الجينية والكائنات الحية أو أجزائها والمواد الحيوية الأخرى داخل النظم الإيكولوجية التي لها قيمة فعلية أو محتملة للبشرية. يعرّف هذا المشروع الموارد الأحيائية بأنها الموارد الجينية والكائنات الحية أو أجزاؤها أو أية عناصر حيوية أو نباتية ذات قيمة للمجتمع. كما يحدد المشروع أن نقل الموارد الأحيائية واستخدامها خارج البلاد يتطلب الالتزام بشروط محددة وبقواعد صارمة. يعاقب من استخدم الموارد الأحيائية أو نقلها خارج البلاد دون ترخيص بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تزيد عن 1,000,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تعريفات وشروط النقل

تنص المادة 25 من المشروع على إجراءات عند نقل المواد والموارد الأحيائية ومستخلصاتها ومشتقاتها والمعارف التقليدية لإجراء بحوث خارج البلاد. يتعين الحصول على إذن كتابي أو إلكتروني من السلطة المختصة بناءً على اتفاق نقل المواد والموارد. وتقديم الجهة البحثية بالخارج خطاباً يضمن الوفاء بالالتزامات المتفق عليها.

الأهداف والنتائج المتوقعة

يهدف المشروع إلى صون واستدامة الموارد الأحيائية الوطنية والمعارف التقليدية ذات الصلة، كما يعمل على ضمان الاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها. وتُفرض ضوابط واضحة لضمان الالتزام من قبل الباحثين والجهات المستفيدة. ويسعى إلى تعزيز الإشراف على عمليات الوصول إلى الموارد وإجراء البحوث عليها وفق الأطر التنظيمية.