حيثيات حكم إعدام قاتل شقيقه بسبب خلاف مالي في أوسيم

أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمًا بالإعدام شنقًا قصاصًا في حق المتهم رمضان م. بتهمة قتل شقيقه مصطفى م عمدًا مع سبق الإصرار داخل مركز شرطة أوسيم.

واتُّخذ الحكم برئاسة المستشار محروس حلمي عبد الهادي وعضوية المستشارين أحمد نصر محمد وأحمد عبد العال حواس، وبأمانة سر حلمي عادل.

وأكدت المحكمة أن الحكم جاء بعد الاطمئنان الكامل إلى أدلة الثبوت وموافقة مفتي الجمهورية على توقيع عقوبة الإعدام.

تفاصيل الاتهام والدافع وتنفيذ الجريمة

أسندت النيابة العامة إلى المتهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص ومخزون ذخيرة، إضافة إلى حيازة أداة الاعتداء وهي عصا.

كشفت التحقيقات أن خلافات مالية سابقة بين الشقيقين كانت الشرارة الأساسية للجريمة، وأن المتهم عقد العزم على التخلص من شقيقه وأعد سلاحًا ناريًا قبل الواقعة بساعتين.

وأوضحت المحكمة أن المتهم توجه إلى المكان الذي يعلم بتواجد المجني عليه فيه، وأثناء مشاجرة داخل المحل أطلق عليه عيارًا ناريًا استقر في منطقة العنق فقتل في الحال.

استندت المحكمة في إدانة المتهم إلى أدلة مادية وقولية قاطعة، من بينها شهادتا والدة المتهم وشقيقته اللتان كانتا شاهدتين على الواقعة. كما أكد تقرير الطب الشرعي أن الوفاة نتجت عن إصابة نارية قاتلة بالرأس والعنق. وأوضحت المحكمة أن هذه القرائن الفنية تكفي وحدها لإثبات الجريمة.

وأكدت المحكمة توافر سبق الإصرار لدى المتهم، إذ أقر أمام والدته بعزمه قتل شقيقه وأخفى السلاح في ملابسه.

ثم توجه إلى مكان المجني عليه وأطلق النار من مسافة قريبة.

وفرّ هاربًا تاركًا الضحية ينزف دون محاولة إسعافه.

ردت المحكمة جميع دفوع الدفاع، ومنها انتفاء نية القتل والدفاع الشرعي وعدم معقولية الواقعة وبطلان الاعتراف.

وأوضحت أن مجمل الأدلة والقرائن الفنية وفحص السلاح المستخدم تكفي لإثبات الجريمة.

وأقرت بأن دفاع المتهم لم يقدّم ما يغيّر وجهة النتيجة أو ينفي الواقعة كما كانت مدونة بالأوراق.

وقضت المحكمة بإعدام المتهم شنقًا قصاصًا عما اقترفه، مع مصادرة السلاح المضبوط وأداة الاعتداء وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

واستند الحكم إلى المواد 230 و231 و304 و32 و381 من قانون العقوبات.

وتم التصديق الشرعي على الحكم من مفتي الجمهورية قبل تنفيذ الحكم.