نائب يرفض زيادات الإيجار بأراضي أسوان ويطالب بتسليم عقود التقنين بسرعة

يعلن النائب مدحت ركابي رفضه القاطع للممارسات التي يتعرض لها مزارعو محافظة أسوان في ملفي القيمة الإيجارية وتقنين وضع اليد، وهو موقف يعزز دور المزارع المصري كعمود من أعمدة الأمن القومي الغذائي. كما أشار إلى أن المذكرة رسمية وعاجلة وتدعمها المستندات، وتُوجه إلى رئيس مجلس النواب، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة. وتشدد على أهمية حماية الاستقرار الزراعي في أسوان وتأكيد حق الدولة وحقوق المزارعين معًا في إطار القانون والعدالة الإنتاجية.

زيادات القيمة الإيجارية

تبيّن المذكرة أن الزيادات في القيمة الإيجارية للفدان خارج الزمام وصلت إلى مستويات غير منطقية، حيث ارتفعت التقديرات تدريجيًا من 300 جنيه إلى 600 جنيه ثم إلى 2500 ثم إلى 4000 ثم إلى 6500 ثم استقر عند نحو 12 ألف جنيه سنويًا. وتؤكد أن هذه الأرقام تتجاهل الطبيعة القاسية لأراضي أسوان وكونها رملية وصخرية ومرتفعة عن سطح البحر، إضافة إلى حجم الاستثمارات الكبيرة التي يتحملها المزارعون في أعمال الاستصلاح وتسوية الأراضي وحفر الآبار العميقة وتركيب محطات الطاقة الشمسية. وتؤكد أيضًا أن المقارنة مع أراضي الدلتا القديمة تفتقر إلى العدالة والموضوعية وتؤثر سلبًا في قدرة المزارعين على الاستمرار في الإنتاج وتحقيق التنمية الزراعية المحلية.

التقنين وتسليم العقود

وفي ملف تقنين وضع اليد طالبت المذكرة بسرعة التدخل لإنهاء حالة الجمود الإداري التي تعيق تسليم عقود البيع الابتدائية للمزارعين الجادين، رغم استيفائهم لكافة الاشتراطات القانونية وسدادهم رسوم جدية الحجز والأقساط المستحقة منذ عام 2022. وتؤكد على ضرورة الالتزام بتطبيق أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، وقرارات مجلس الوزراء المنظمة لهذا الملف، بما يضمن سرعة تسليم العقود لمستحقيها والاستقرار القانوني والاجتماعي للمزارعين. وتؤكد أيضًا أن الاستمرار في هذا الجمود يعرّض المزارعين لمخاطر فقدان الملكية رغم التزامهم تجاه الدولة ويؤثر في مناخ التنمية الزراعية في المحافظة.

التعامل البرلماني والرقابي

يضع النائب ملف أراضي أسوان أمام لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ويؤكد أن المجلس سيباشر إجراءات تشريعية ورقابية لازمة. يشمل ذلك استدعاء المسؤولين المختصين ومراجعة قرارات التسعير والتقنين. يهدف إلى التوصل لحلول عادلة تراعي التكلفة الحقيقية للإنتاج وتوازن بين حقوق الدولة وحقوق المزارعين بما يعزز التنمية والاستقرار في صعيد مصر.