حماية الأطفال من الإنترنت أمام مجلس الشيوخ.. الحكومة مطالبة بالتوضيح
ترأس المستشار عصام فريد جلسة المجلس الشيوخ العامة يوم الأحد. أعلن عن مناقشة عامة مقدمة من النائب محمود مسلم، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حيال حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. وستستند المناقشة إلى تقييم الإجراءات الحكومية حتى الآن في حماية الأطفال، مع الاستفادة من التجارب الدولية خاصة الأسترالية والإنجليزية. وتوضح النتائج النهائية آليات التنفيذ والتقييم لدى الحكومة.
أوضح النائب محمود مسلم في طلب المناقشة أن العالم يشهد زيادة غير مسبوقة في استخدام الأطفال للإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي. ويرى أن ذلك يرافق مخاطر تمس الجوانب النفسية والسلوكية والتعليمية والأمنية، مثل المحتوى غير الملائم والتنمر والاستغلال والإدمان. وأشار إلى أن التوسع الرقمي غير الخاضع لضوابط كافية يعزز مخاطر الاستمالة الإلكترونية والتنمر ومحتوى يحرض على العنف. وطالب بأن تبنى الحكومة سياسة واضحة وتدابير تشريعية تتيح حماية الأطفال وتستلهم التجارب الدولية.
التجارب الدولية
أوضح أن أستراليا اعتمدت سياسة تشريعية صارمة تقيد استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن محدد وتحمل الشركات مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين. وأضاف أن المملكة المتحدة تبنت نهجاً تنظيمياً يركز على حماية الأطفال عبر معايير سلامة صارمة والتحقق من العمر دون فرض حظر شامل. ويركز هذا النهج على وضع مسؤوليات واضحة للشركات وتوفير آليات رقابة وتقييم مستمرة. تهدف هذه السياسات إلى تعزيز الأمن الرقمي للأطفال وتوفير بيئة أكثر أماناً على الإنترنت وتوجيه الجهود المحلية نحو إطار تشريعي فعال.
