قانون التصالح يتيح تقنين مخالفات البناء بأسعار وضوابط مرنة.

اعتمدت الحكومة القانون رقم 187 لسنة 2023 للتصالح في مخالفات البناء بهدف توفير حلول عملية للمواطنين الذين يواجهون صعوبات في استكمال مستنداتهم أو إزالة مبانيهم المخالفة. يوضح القانون إمكان تقنين أوضاع المباني التي يصعب أو يستحيل إزالةها بشرط الالتزام بضوابط محددة. كما يوضح الحالات المنصوص عليها في المادة (2)، مع استثناء البند الرابع، ويؤكد السعي إلى وضع ضوابط واضحة لتنفيذ هذه الأحكام.

يملك مجلس الوزراء صلاحية تحديد سعر التصالح للمتر المسطح بثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقاً لحكم المادة (8)، مع إمكانية وضع أسعار مناسبة في حالات الضرورة بشرط ألا تقل عن الحد الأدنى. يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق توازن بين مصالح المواطنين ودور الدولة في تنظيم البناء وتوفير الموارد اللازمة للمشروعات العامة. كما يتيح القانون إطاراً لإجراء تقييمات سعرية تستند إلى معايير وظروف واقعية في الحالات الاستثنائية، مع ضمان ألا يقل السعر عن الحد الأدنى المحدد.

سعر التصالح وآليات التطبيق

وتشمل آليات التقنين المخالفات القريبة من الأحوزة العمرانية والمشروعات ذات النفع العام، مع إلزام مقدمي الطلبات بتقديم المستندات التي تثبت الوضع الحالي للمبانى. ويُلزم إرفاق ما يفيد رد الجهة المختصة أو تقرير مقابل الانتفاع عند الاقتضاء لتوثيق الوضع الفعلي للمبنى. تهدف هذه الآليات إلى تيسير الإجراءات وتقليل التعقيدات مع الحفاظ على السلامة الإنشائية وحقوق الجيران والمرافق العامة.

ينص القانون على أن رئيس الوزراء يملك صلاحية إسناد تشكيل اللجان المكلفة بالنظر في طلبات التصالح إلى جهة أخرى بما يضمن سرعة الإنجاز وتسهيل الإجراءات للمواطنين. وتسري هذه الصلاحية ضمن إطار يضمن الشفافية والتنسيق بين الجهات المعنية وتوزيع العمل بصورة فعالة. كما يهدف هذا الإجراء إلى تحسين جودة القرار وتقليل زمن البت في الطلبات وتقليل الإعاقة الإدارية.

إدارة التنفيذ واللجان

كما يعالج القانون مسائل الجدل السابق المتعلقة بالبناء خارج الأحوزة العمرانية ويضع معايير واضحة لتقنين الحالات الاستثنائية مع مراعاة السلامة الإنشائية. وتنص المعايير على ضبط الأوضاع بما يضمن حماية الممتلكات والمرافق العامة وتلافي المخاطر الناجمة عن التعدي على المجتمع المحلي. ويُسهم ذلك في توفير حل عملي وآمن يراعي مصالح السكان والجهة المختصة دون الإضرار بمشروعات التنمية.

كما يسمح القانون بتقديم تقارير استشارية أو هندسية للمبانى الصغيرة التي تقل مساحتها عن 200 متر مربع أو ارتفاعها عن ثلاثة أدوار. هذا الإجراء يعكس مرونة التشريع في التعامل مع الحالات المتباينة ويتيح مسارات تقنين مناسبة. وتعزز هذه التسهيلات إمكانية الوصول إلى حلول سريعة وآمنة للمواطنين مع الحفاظ على المعايير الفنية.

معايير الاستثناء والسلامة الإنشائية

وتعزز هذه الإجراءات الشفافية وتسهيل التعامل بين الجهات المعنية والمواطنين لضمان التنفيذ الفاعل للقانون. كما يسعى إلى حماية الممتلكات والمرافق العامة وتجنّب المخاطر الناجمة عن أي بناء مخالف. ويستهدف القانون الوصول إلى نتائج عملية ومحددة تساهم في استقرار الوضع السكني والتنموي للمجتمعات المحلية.