رجل يلاحق زوجته بتهمة الحبس والتزوير بعد استيلائها على شقة وسيارة
أقام زوج دعوى نشوز وجنحة تزوير أمام محكمة أكتوبر للأسرة والجنح، مشيراً إلى استيلاء زوجته على مبالغ مالية وشقة وسيارة مملوكة له. وأوضح أن هذا التصرف المفاجئ دمر حياته وأنه يعتقد أنها تفاهمت مع أشخاص للتحايل وتآمرت لإلحاق الضرر به والاستيلاء على ما يملك. وقال: لم أتخيل أن تقدم زوجتي على تلك التصرفات وتدمر حياتى وتقوم بالاتفاق مع آخرين لإلحاق الضرر بي والاستيلاء على ما أملك. وأشار إلى أن الأضرار امتدت لتشمل الجانب المالي والمعنوي، وهو ما دفعه إلى اتخاذ خطوة قضائية لحماية حقوقه.
وأشار إلى أن زوجته حاولت طوال فترة الزواج التي امتدت عامين تسجيل ممتلكاته باسمها، وهو ما رفضه دائماً. وأوضح أن هذه المحاولات تلتها اتفاقات مع آخرين للاستيلاء على ممتلكاته والتعدي عليه بالضرب وطرده من المنزل. وذكر أن هذه الأفعال ترافقت مع دعوى طلاق للضرر وبسبه بألفاظ سيئة وفضح أمام عائلته وبناته، وهو ما دفعه لمتابعة القضية قضائياً. وأكد أنه فوجئ بطلب مالي منها مقابل الطلاق، رغم أنها من ألحقت به ضرراً كبيراً ومحاولة إسقاط حقوقه وطردته من منزله.
المهر الحقيقي وتوثيقه
تنص المادة المختصة على أن المهر الحقيقي هو ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً، أو دفعاً كاملاً أو على هيئة مقدم ومؤخر. والاصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالة بوثيقة الزواج وتلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعا. وتبرز المشكلة حين يدفع الزوج مهرًا محددًا ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه. والمتعارف عليه في دعاوى صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهرًا أقل تفادياً لمصاريف التوثيق.
