حبس وغرامة في جريمة تزوير السن بعقد الزواج

يحدد قانون العقوبات المصري عقوبات ضد من يلاعب في عقد الزواج ويساعد على ضبط سن محدد في العقد بشكل غير صحيح. يعاقب من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحدد قانوناً أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة، أو من حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق. ويُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه كل من أبدى هذه الأقوال أو الأوراق بقصد ضبط العقد. كما يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه كل من خول القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.

شهادات مزورة والحالات الصحية

يعاقب الطبيب الذي يمنح لشخص شهادة مزورة بشأن الحالة الصحية بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، مع علمه بتزوير هذه الشهادة. إذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بذلك أو وقع منه الفعل نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضاً.