إجراءات جديدة لإدارة الموارد المائية وحماية حقوق المزارعين
تضع الوزارة ضوابط وإجراءات واضحة لإدارة وتنظيم وتوزيع المياه من جميع المصادر، بما في ذلك المآخذ والفتحات الخاصة بجميع الاستخدامات، بهدف ضمان استغلال الموارد المائية بكفاءة وحماية الحقوق المشتركة. وتحدد هذه الإجراءات آليات التطبيق عبر الإدارات العامة المختصة في كل دائرة اختصاصها. وتؤكد ضرورة الالتزام بمعايير التنظيم لضمان توزيع عادل للمياه وكفاءته في الاستخدام.
تعديل نظام الاستخدام والإعلان
تمنح هذه النصوص للوزارة صلاحية تعديل نظام استخدام المياه وفقًا لطبيعة كل غرض، مع الإعلان عن أي تعديل من خلال الإدارات العامة المختصة في دائرة اختصاصها. وتحدد الوزارة تواريخ فترة الاحتياجات الأقل وتعلنها في الجريدة الرسمية، كما تعلن في كل إدارة عامة عن مواعيد المناوبات وفترة الاحتياجات وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية. ويساهم ذلك في وضع إطار زمني واضح للإدارة والتخطيط للمياه.
منع أخذ المياه والاستثناءات
كما يمكن للمدير العام المختص منع أخذ المياه من الترع العامة أو الآبار الجوفية المخصصة للري في أي وقت، سواء خلال أدوار العمالة أو غيرها، باستثناء الآبار الخاصة غير المحملة بحقوق الارتفاق للآخرين، وذلك لضمان توزيع المياه بعدالة ومنع تبديدها أو استخدامها بشكل يفوق الاحتياجات. ويُستثنى من ذلك الآبار الخاصة غير المحملة بحقوق الارتفاق للآخرين. وتؤكد هذه الصلاحية على تحقيق العدالة في التوزيع والحفاظ على الموارد المائية.
الإجراءات ضد المخالفات وحماية الموارد
وتمنح الإدارة العامة المختصة صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي مخالفة للقرارات الصادرة، بما في ذلك منع مرور المياه في بعض المساقي أو فروعها، أو رفعها بالوسائل المناسبة، بما يكفل حماية الموارد المائية. وتسعى هذه الإجراءات إلى ضمان الاستخدام وفق المصلحة العامة والالتزام بقرارات الوزارة والإدارات المختصة. وتطبق التدابير وفق اللائحة التنفيذية لضمان فاعليتها.
