ضربات أمنية ضد تجار العملة: ضبط قضايا اتجار بأكثر من 3 ملايين جنيه
أعلنت أجهزة وزارة الداخلية عن تصعيد ضرباتها الأمنية الحاسمة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عبر إخفائها عن التداول خارج نطاق السوق المصرفي لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني. وأوضحت أن هذا المسار يهدف إلى حماية الاستقرار النقدي والاقتصادي ومنع التلاعب بالأسعار. وتؤكد أن الجهود الأمنية ستستمر في ضبط الأنشطة غير القانونية وتقديم المتورطين إلى الجهات المختصة. وتضيف أن الضربات الأمنية تركز على تقويض مصادر التداول غير المشروع وتضييق دائرتها بما يحفظ سلامة النظام المالي العام.
وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة، بتنسيق قطاع الأمن العام مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، عن ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة تجاوزت 3 ملايين جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وعُرضت المحاضر على الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القضائية. وتشدد الأجهزة على استمرارها في متابعة أنشطة التداول غير النظامي وتوقيف المتورطين والحد من انتشارها. وبناءً على هذه النتائج، تؤكد الوزارة مواصلتها تطبيق الإجراءات القانونية وتكثيف الجهود بكل مستوى لضمان أمن الاقتصاد الوطني.
