الإعدام ليس نهاية الطريق: ما فرص قانونية للمتهم بجريمة أطفال فيصل؟
تعلن محكمة جنايات الجيزة إحالة أوراق المتهم في جريمة قتل أسرة اللبيني إلى فضيلة مفتي الديار المصرية تمهيدًا للحكم بالإعدام. وتوضح المحكمة أن هذا الإجراء جزء من المسار القضائي المعتمد في قضايا الإعدام. وتؤكد أن الحكم ليس نهائيًا بعد إذ يحق للمتهم التقدم باستئناف القرار وإعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات جديدة. كما أن الإحالة تُعد خطوة واجبة الاتباع وفق القوانين القائمة.
الإجراءات الإضافية عقب الإحالة
ويظل رأي المفتي استشاريًا وغير ملزم للمحكمة، التي تملك سلطة الأخذ به أو رفضه عند إصدار الحكم النهائي. كما أن هذه المسألة تبقى جزءًا من الإجراءات التنظيمية للطعن والنظر في الاستئناف. ولا يتم تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد استنفاد جميع درجات التقاضي وصيرورة الحكم بات ونهائي، ثم التصديق عليه من الجهات المختصة وفقًا للقانون.
وتؤكد المعطيات أن المسار القضائي ما يزال مفتوحًا أمام المتهم، حيث يحق له تقديم الاستئناف والإجراءات القانونية الأخرى قبل التنفيذ. وعلى هذا الأساس تبقى فرص الطعن متاحة حتى اكتمال جميع مراحل التقاضي. ويستلزم الأمر مراجعة قضيته أمام دوائر جنايات مختصة واتخاذ القرار النهائي وفقًا لنتائج المحاكمة. وبالتالي، لا تعتبر الإحالة إلى المفتي ونطق الحكم بالإعدام نهاية المسار؛ إذ يظل التنفيذ مشروطًا بأن تصبح الأحكام باتة ونهائية وتصدر التصديقات اللازمة.
