شكاوى البحيرة تدفع نائب التنسيقية لسؤال وزير الإسكان عن رسوم فواتير المياه

طرح النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سؤالاً برلمانياً إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب موجهًا إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن مدى مشروعية تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية على فواتير المياه. يركّز السؤال على مدى صحة تحميل هذه المبالغ للمشتركين، وما إذا كانت هناك أسانيد قانونية تسمح بفرضها. ويناقش السؤال قيمة التعويضات الخاصة بأمر التوريد رقم 125 بتاريخ 13/3/2023، والتي قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة بتقسيمها على المشتركين بواقع 60 جنيهاً و60 قرشاً، ولمدة عشرين شهراً اعتباراً من أول أكتوبر 2025. كما يطالب بالنظر في الأسانيد القانونية التي استندت إليها الشركة في تحميل هذه المبالغ للمشتركين بدلاً من خصمها من إيراداتها الإجمالية أو صافي أرباحها، أو اعتبارها تكلفة إضافية على العقد دون تحميل المواطن أعباء مالية جديدة.

طالب النائب بسرعة الرد كتابياً على السؤال البرلماني، عملاً بحكم المادة 200 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وشدّد على ضرورة حماية حقوق المواطنين وتحقيق الشفافية في إدارة المرافق العامة، وعدم تحميل المواطنين أعباء مالية دون سند قانوني واضح. كما أشار إلى أن الاستفسار يهدف إلى كشف الأسس القانونية التي اعتمدت عليها شركة المياه بالبحيرة في تحميل مبالغ إضافية دون خصمها من إيرادات الشركة أو أرباحها، أو اعتبارها تكلفة عقد إضافية. ودعا الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق هذا المنطلق، لضمان امتثال إدارة المرافق العامة للمعايير القانونية وشفافية التوريدات والرسوم المطبقة على أهالي محافظة البحيرة.