عشرة ضوابط قانونية للحد من إهدار المياه وإزالة معوقات الرى
تحدد وزارة الموارد المائية والرى المحظورات الخاصة بحماية المياه في الفصل المتعلق بحماية المياه ورفع معوقات الرى والصرف. تنص المادة 92 على حظر تبديد أو إهدار الموارد المائية بتجاوز الكميات المقررة أو المرخص بها أو صرفها دون مقتضى في مصرف خاص أو عام أو ضمن شبكة صرف مغطاة، وكذلك استخدامها في أراضٍ غير مقررة الرى أو غير مرخص بريها أو باستخدامها في أغراض غير مرخص بها أو باستخدام طرق رى غير مرخصة. كما تحظر إعاقة سير المياه في نهر النيل وفرعيه أو المجارى المائية أو شبكة صرف مغطاة أو مخر سيل أو أي إجراء يخل بالموازنات. وتمنع أيضًا فتح أو إغلاق أو إلحاق أي تلف بأي هويس أو قنطرة أو منشآت ومعدات الرى والصرف التابعة للوزارة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية في المجارى المائية أو التي تخترق جسور النيل أو جسور المجارى المائية.
المحظورات المفصلّة لحماية المياه
وتشمل المحظورات فتح أو إغلاق أو إلحاق أي تلف بأي هويس أو قنطرة أو منشآت ومعدات الرى والصرف المرتبطة بالوزارة أو غيرها من الأعمال المعدة لضبط سير المياه في المجارى المائية. كما يحظر وضع أوتاد لربط الشبك في النيل وفرعيه أو في جسور المجارى المائية أو في قاعها. وتمنع إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية في مجرى النيل وفرعيه حتى مسافة خمسمائة متر خلف قناطر إدڤينا وسد وهويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة وبحيرة ناصر. وتحظر الردم بإلقاء الطمى أو الأتربة وخلافهما في مجرى النيل وفرعيه وأخواره أو مخرات السيول أو على جسور المجارى المائية أو في شبكة صرف مغطاة.
إجراءات وعقوبات تنفيذية
وتحظر استخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية بدون موافقة الوزارة. كما يحظر قطع جسور النيل أو المجارى المائية. ويُمنع الحفر وأخذ التربة أو الأحجار أو غيرها من المواد من جسور النيل ومحيطها ومساطيحها وجسور المجارى المائية ومخرات السيول أو من منشآت ومعدات الرى والصرف. وتُزال المخالفة بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف.
