القانون يحدد مفاهيم تنظيم وحوكمة البيانات العقارية بالجمهورية
يعرف القانون العقار بأنه الأراضي والمباني والمنشآت أيا كان نوعها أو الغرض منها، وسواء كانت مستغلة أم غير مستغلة. ويشمل التعريف كل ما له وجود مادي من منشآت داخل جمهورية مصر العربية. ويبين أن الغاية من القانون هي إنشاء قاعدة بيانات للرقم القومي الموحد للعقارات. ويمنح القانون معالم الخريطة كود السراج كمعرف رقمي مميز وغير قابل للتكرار.
المفاهيم الأساسية للعقار وخريطة الأساس
تُحدد الخريطة الأساس الموحدة بأنها خريطة رقمية مرجعية تجمع البيانات المكانية لجميع المعالم الجغرافية على مستوى الجمهورية. وتتولى إدارة المساحة العسكرية إنتاجها وتحديثها وضمان استدامتها. وتُعد الخريطة الأساس الموحدة عنصراً محورياً في منظومة البيانات العقارية وتُستخدم كمرجع مركزي للبيانات المكانية. كما يُشار إلى أن الكود الخاص بها هو كود السراج، وهو معرف رقمي مميز وغير قابل للتكرار لمعالم الخريطة.
تُعرَف البيئة الرقمية المؤمنة بأنها إطار رقمي يحمي منظومة البنية المعلوماتية المكانية من مخاطر الاختراق. وتعد منظومة البنية المعلوماتية المكانية المنظومة الرقمية الوحيدة المسؤولة عن استضافة خريطة الأساس الموحدة وإتاحتها وتداول البيانات السكانية، وتنفذ ضمن مشروع البنية المعلوماتية المنظومة التخطيط المصرية بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع. وتُعد الصورة التقنية غير التفاعلية آلية رقمية تضمن إتاحة البيانات المكانية دون تغيير فيها.
البطاقة التعريفية للعقار هي بطاقة مؤمنة في شكل وسيط مادي أو رقمي يتعامل بها صاحب الشأن، وتحتوي على الرقم القومي الموحد للعقار وبيانات تعريفية أخرى، وتكون قابلة للقراءة من خلال رمز الاستجابة السريعة أو وسائل إلكترونية حديثة.
لوحات تعريفية تحمل الرقم القومي الموحد لكل عقار هي لوحات مؤمنة بمثابة وسيط مادي أو رقمي تخص العقار وتضم رقمه القومي الموحد وبيانات تعريفية أخرى، وتكون قابلة للقراءة عبر رمز الاستجابة السريعة أو وسائل إلكترونية حديثة. وتحدد الحدود الشرطية هي القطاعات الإقليمية التي تقسم إليها هيئة الشرطة، ويتم تحديدها بقرار من وزير الداخلية وفق تقسيمات جغرافية داخل المحافظات.
