الموازنة تخصص 320 مليار جنيه للرواتب و63 مليار جنيه للخبز والسلع
تفاصيل الدعم والبرامج الاجتماعية
تعلن الحكومة تخصيص 324 مليار جنيه لبند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2025/2026، بزيادة قدرها 45.4 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مسجلة نسبة نمو سنوية بلغت 16.3%. شملت هذه المصروفات 63 مليار جنيه لدعم السلع التموينية. كما جرى تخصيص 8.7 مليار جنيه لدعم الصادرات و21.2 مليار جنيه للدعم النقدي لمستحقي برامج تكافل وكرامة، إضافة إلى 92.6 مليار جنيه لصناديق المعاشات. كما يعكس هذا النطاق التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الصحية للمواطنين.
سجل الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين ارتفاعاً بنحو 34.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها ليبلغ 320.5 مليار جنيه بنمو سنوي 12%. بلغ الإنفاق على شراء السلع والخدمات 97.8 مليار جنيه، منها 12.1 مليار لأعمال الصيانة بزيادة 2.2 مليار ونمو 22.5%. وسجلت النفقات على النقل العام 4.8 مليار جنيه بنمو 16.5%، و9.9 مليار للدفع مقابل استهلاك المياه والكهرباء والإنارة بزيادة 0.7 مليار ونمو 7.3%، إضافة إلى 17.2 مليار للخدمات الأخرى بارتفاع 5.9 مليار.
في جانب الدين، بلغت مدفوعات الفوائد نحو 1.264 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي نفسه، مع استمرار وزارة المالية في تحسين إدارة الدين العام وتنويع مصادر التمويل لتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية. كما ارتفع الإنفاق على الأصول غير المالية بنحو 48.7 مليار ليصل إلى 141.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة، ما يعكس عودة مستويات الاستثمار الممولة من الخزانة إلى المستويات الطبيعية قبل العام المالي 2024/2025. وبذلك بلغت إجمالي مصروفات الموازنة العامة للنصف الأول من العام المالي 2025/2026 نحو 2.235 تريليون جنيه مقابل 1.761 تريليون جنيه لنفس الفترة من العام السابق، بارتفاع قدره 26.9%.
وتؤكد النتائج استمرار الحكومة في دعم المشروعات التشغيلية والخدمات الأساسية وتحسين جودة البنية التحتية، بما يعزز الاستدامة المالية وتحسين حياة المواطنين. وتشير الأرقام إلى إعادة ترتيب الأولويات المالية مع التركيز على التنمية البشرية والخدمات الأساسية. كما يمثل الارتفاع في الإنفاق جزءاً من مسار يهدف إلى عودة الاستثمار ورفع مستوى الخدمات العامة إلى مستويات ما قبل الأزمات الاقتصادية.
