كيف يضمن القانون حماية المستهلك من عيوب الصناعة في السلع المعمرة؟
يلتزم المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة لا تقل عن عامين من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك. ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، قراراً بتحديد السلع المعمرة وفق المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية. أما المنتجات التي تحتاج تركيباً أو تشغيلاً من جانب المورد، ففتحسب مدة الضمان من تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلي. ويكون الحد الأقصى لهذه الفترة شهرين من تاريخ استلام المستهلك للمنتج، ويجب أن يسلم المورد إيصالاً يبين تاريخ التشغيل الفعلي.
تنص المادة 23 على أن يشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية. كما يتحمل المورد نفقات الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة إلى الإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة وإعادته بعد الإصلاح، وتتشمل هذه التكاليف اللازمة للتركيب والتشغيل. يلتزم المورد خلال فترة الضمان بإبلاغ المستهلك بفترات الصيانة الدورية وتقديم إيصال يبين الأعمال المنفذة. وإذا لم يقم المورد بالإصلاح، يلتزم باستبدال السلعة بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات أو رد قيمتها وفقاً للمدد والأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية.
