سعر الأسمنت في مصر السبت 31-1-2026
أعلنت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إنتاج مصر من الأسمنت ليصل إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024، مقارنة بـ 23.3 مليون طن في الفترة نفسها من عام 2023، بزيادة قدرها 2.091 مليون طن. ويسهم هذا الارتفاع في توافر المعروض بالسوق المحلية وتوفير المواد اللازمة لمشروعات التشييد والبناء. وتؤكد البيانات وجود توازن نسبي بين حجم الإنتاج والطلب في السوق المحلية في تلك الفترة.
السوق المحلي والأسعار
استقر سعر الأسمنت في الأسواق المحلية بنهاية يناير 2026، وذلك بعد انخفاض بنحو 200 جنيه في الطن، ما انعكس في حالة من الهدوء النسبي داخل قطاع مواد البناء. وبحسب المعطيات، بلغ متوسط سعر طن الأسمنت عند تسليم أرض المصنع نحو 3,820 جنيهًا، على أن يُباع للمستهلك بسعر يقارب 4,000 جنيه وفق مناطق التوزيع وتكاليف النقل وهامش التداول. يعكس ذلك استقراراً نسبياً في الأسعار رغم تقلبات العرض والطلب في السوق.
التصدير والأسواق العالمية
كشفت بيانات رسمية عن زيادة صادرات مصر من الأسمنت خلال آخر ثلاث سنوات، فارتفعت من 465 مليون دولار في 2021 إلى 670 مليون دولار في 2022 بنسبة نمو 44%، ثم إلى 770 مليون دولار في 2023 بنسبة نمو 14%، قبل أن تسجل 780 مليون دولار خلال أول عشرة أشهر من 2024 بنسبة نمو 12%. وبحسب المجلس التصديري لمواد البناء بلغ عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة، وتصدّرت الدول الإفريقية قائمة الدول المستوردة، وهو ما يعكس القدرة التنافسية للجودة والسعر وقربها من الأسواق. وتؤكد هذه المؤشرات وجود توازن بين الإنتاج المحلي والطلب وتحسن الحركة التصديرية كدعامة رئيسية للصناعة.
تشير المعطيات إلى أن الأسمنت يظل سلعة استراتيجية في قطاع التشييد والبناء، مع توقع استمرار الاستقرار في السوق خلال الفترة المقبلة في ظل وفرة الإنتاج وتنامي الصادرات. وتتطلب المحافظة على هذا المسار مواصلة تعزيز الطاقة الإنتاجية وتطوير القدرات التصديرية. كما يجب متابعة مؤشرات الطلب المحلي وتكاليف النقل والتوزيع للحد من أي تقلبات مستقبلية. وفي ضوء هذه الخلفية، يتوقع أن يظل القطاع قادراً على دعم مشروعات الإسكان والبنية التحتية مع الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق.
