أمير الجزار يسأل البرلمان عن سياسات الحكومة في ترميم المقابر
يطرح النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، سؤالاً برلمانياً موجهًا إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب وإلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، لاستيضاح السياسات الحكومية المعتمدة لترميم وتوسعة المقابر والجبانات في مختلف أنحاء الجمهورية، وبخاصة في المناطق الريفية. يوضح السؤال أن المقابر مرافق حيوية تمس حياة المواطنين وتنعكس في حقهم في دفن موتاهم بطريقة كريمة وتعتبر جزءاً من التقاليد الاجتماعية والثقافية للمجتمع. كما يؤكد أن النمو السكاني المتزايد يفرض وضع سياسة واضحة ومستدامة تضمن ترميم المقابر وصيانتها وتوسعتها وتخصيص أراضٍ جديدة عند الحاجة. ويطالَب الجزار بتحديد السياسات والإجراءات المالية والإدارية لضمان التنفيذ المستمر والمتوازن لهذه المشروعات وتوفير الخدمات الأساسية في المقابر.
الإطار والسياسات المقترحة
أشار إلى أن الواقع الميداني في المناطق الريفية يظهر ضيق المساحات المخصصة للدفن وتآكل بعض المقابر القديمة في الأسوار والممرات والمرافق الأساسية. ويستدعي ذلك تدخلاً حكومياً عاجلاً ووضع إطار استراتيجي يشمل ترميم المقابر القائمة وتوسعة الأراضي أو إنشاء مقابر جديدة عند الحاجة. كما أشار إلى غياب التنسيق بين الجهات المعنية وتأخر اعتمادات التمويل اللازمة، وهو ما يستدعي تحديد المسؤوليات وتخصيص الموارد لضمان استمرارية الخدمات. كما يؤكد أهمية وجود قاعدة بيانات دقيقة لجميع المقابر تشمل المساحة وعدد القبور والمدفونين لتسهيل التخطيط وتقييم الاحتياجات المستقبلية.
كما طالب الجزار بوضع خطة وطنية موحدة لترميم وتطوير وتوسعة المقابر مع تركيز خاص على المناطق الريفية التي تعاني ضغطاً سكانياً أكبر. وشدد على ضرورة تطوير آليات تمويل للمشروعات تشمل صيانة دورية وترميم المداخل والمرافق مع الحفاظ على الطابع التاريخي لبعض المقابر ذات الأهمية الثقافية والتراثية. ودعا إلى ترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة في جميع مراحل التنفيذ بدءاً من دراسات الجدوى وتحديد الأولويات وصولاً إلى المتابعة والتقييم المستمر، مع تقديم الرد كتابةً على هذا السؤال.
