عقود الإيجار القديمة: مدة محددة قبل التجديد أو الإنهاء

ينص القانون على أن عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامه لغرض السكني تنتهي بانتهاء سبع سنوات من تاريخ سريان العمل به. كما تنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين غير الغرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ سريان العمل به. وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل انتهاء المدد المشار إليها.

ويحدد القانون الجديد مدد عقود الإيجار القديمة بشكل واضح، فالعقود السكنية تنتهي بعد سبع سنوات من تاريخ سريان العمل بالقانون. بينما تنتهي عقود غير السكن مثل المحلات والمكاتب للأفراد بعد خمس سنوات. وما لم يتفق المؤجر والمستأجر على إنهاء العقد قبل ذلك التاريخ، يظل العقد نافذًا حتى نهاية المدة. وتؤدي هذه المدد إلى استقرار المستأجرين وتتيح لأصحاب العقارات مراجعة العقود والتخطيط للزيادات أو التعديلات المستقبلية.