البنك المركزي يطلق قبول المدفوعات اللاتلامسية عبر الأجهزة الذكية

إطار الخدمة وتفاصيلها

يعلن البنك المركزي المصري إطلاق خدمة قبول المدفوعات الإلكترونية عبر تطبيقات Soft POS على الأجهزة الذكية مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار استراتيجية التحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد وتعزيز الشمول المالي، وتتماشى مع رؤية مصر 2030. وتؤكد هذه الخطوة أن الخدمة ستسهم في تيسير المعاملات المالية للمواطنين والتجار وتوفير بنية دفع إلكترونية أكثر مرونة وأمانًا. وتوضح أن الهدف تمكين التجار من قبول المدفوعات الإلكترونية بشكل فوري وآمن.

كيفية العمل مع الخدمة

تتيح الخدمة تحويل الأجهزة الذكية إلى نقاط قبول إلكترونية عبر تحميل تطبيق Soft POS على جهاز التاجر، وإدخال الرقم السري للبطاقات مباشرة على شاشة الجهاز بطريقة آمنة ومعتمدة دولياً. وتقبل الخدمة بطاقات لاتلامسية بمختلف أنواعها وتنسيقاتها، ما يتيح التاجر قبول المدفوعات دون الاعتماد على أجهزة POS التقليدية. كما تساهم في تقليل تكلفة اقتناء وصيانة أجهزة البيع المادية، وتدعم إدراج فئات جديدة من الشركات الصغيرة في منظومة القبول الإلكترونية. وتوفر هذه الطريقة عمليات دفع أسرع وأكثر أمانًا ومرونة للمستخدمين والتجار.

التصريحات والأهداف الاستراتيجية

وأوضح حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري أن الخدمة الجديدة تأتي استمراراً لجهود البنك في تهيئة البنية التحتية للتوسع في نظم الدفع الإلكتروني وتيسير المعاملات للمواطنين والتجار، بما يعزز الشمول المالي وإتاحة الخدمات المالية الإلكترونية في أي وقت ومن أي مكان. وأضاف أن الإطلاق يدعم التطور الرقمي للبنية التحتية للدفع الوطني ويتماشى مع الرؤية الوطنية للمستقبل. كما يؤكد على تقليل التكلفة للمزودين والتجار ودمج فئات جديدة في منظومة القبول الإلكتروني. وتجدر الإشارة إلى أن التجربة التجريبية التي جرت في الأعوام السابقة جرى خلالها وضع حد للمعاملات بقيمة 600 جنيه كإطار تمهيدي للإطلاق الرسمي.

الفوائد والتداعيات التطبيقية

يتيح تقديم حلول قبول إلكتروني مرنة وبأعباء تكلفة منخفضة للمزودين والتجار عبر الهواتف الذكية. كما يساهم في تحسين تجربة العملاء من خلال عمليات دفع أسرع وأكثر أمانًا ومرونة، وتدعم الوصول إلى الخدمات المالية الإلكترونية للأفراد في أي وقت. وتتوافق هذه المبادرة مع أهداف البنك المركزي في تعزيز الشمول المالي وتحول المجتمع نحو الدفع الرقمي. وتعد خطوة الإطلاق إضافة مهمة إلى البنية التحتية للدفع الوطني وتوفير حلول قبول إلكترونية سريعة ومرنة عبر الهواتف الذكية.