الأمن الاقتصادي يسيطر على 6 آلاف قضية لصوص الكهرباء

أعلنت وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن الاقتصادي، عن حملة موسعة على مستوى الجمهورية تضبط القطاعات الخدمية والإنتاجية وتواجه جميع صور الخروج على القانون. أكدت الوزارة أن النتائج ظهرت خلال 24 ساعة فقط، وأن هذه الحملة تستهدف حماية الاقتصاد وحقوق المواطنين. تم التركيز على إحكام الرقابة ومواجهة المخالفات التي تمس الحياة اليومية للمصريين.

جهود النقل والمواصلات

في قطاع النقل والمواصلات كثفت الإدارة العامة لشرطة النقل جهودها داخل محطات مترو الأنفاق وقطارات السكك الحديدية لضبط الظواهر السلبية التي تعيق الحركة وتؤثر في راحة الركاب. نجحت في ضبط 1409 قضايا متنوعة شملت مخالفات إدارية وتجاوزات أمنية داخل المرافق الحيوية. وتؤكد النتائج أن هذه الإجراءات تعزز الأمان وتُحسن من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

حماية موارد الطاقة

توجهت شرطة الكهرباء ضربة قوية لمافيا استغلال المال العام في قطاع الطاقة، حيث تم ضبط 4194 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد، وهو ما يساهم مباشرة في تقليل الفاقد واستقرار الخدمة للمواطنين. وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تمثل خطوة مهمة في حماية الموارد الاقتصادية للبلاد. وتستهدف نفس الحملات تقليل الخسائر وتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية.

ملاحقة المتهربين من السداد

لاحقت مباحث الضرائب والرسوم المتهربين من سداد مستحقات الدولة، حيث تمكنت من ضبط 475 قضية في مجالات الضرائب العامة والجمارك وكشفت عن ملفات تحري مدين لصالح مصلحة الضرائب. وتواصلت الجهود في مجال التعمير والمجتمعات الجديدة للحفاظ على المظهر الحضاري بضبط 144 قضية شملت مخالفات مباني وإدارة محلات بدون ترخيص وتنفيذ قرارات إزالة إدارية. وتؤكد الوزارة استمرار هذه الحملات وتكثيفها خلال الفترة المقبلة لردع المخالفين وضمان سيادة القانون في كافة القطاعات الاقتصادية التي تمس الحياة اليومية للمصريين.

وذكرت الوزارة أن النتائج التي تحققت في 24 ساعة الماضية تعكس مدى الالتزام بتعزيز سيادة القانون وحماية الموارد الاقتصادية. وتؤكد أن الحملات ستستمر وتتكثف لضمان استقرار الخدمات وحقوق المواطنين في كافة المجالات الإنتاجية والخدمية. وتدعو الجميع إلى الالتزام بالقوانين والمساهمة في بناء اقتصاد قوي يعزز الأمن الشامل للمجتمع.