أحمد الوكيل: 13 مليار دولار استثمارات الشركات المصرية في الخليج وإفريقيا
أعلن أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية خلال اجتماع الغرف المصرية التركية، بحضور رفعت هسار أوغلو ورئيس اتحاد الغرف العالمية ورؤساء الغرف التركية، أن النهضة التشريعية في مصر تدفع التنمية بالقطاع الخاص. وأكد أن هذه الإصلاحات رفعت كفاءة الشركات المصرية في مجالات البنية التحتية ومشروعات الطرق والصرف الصحي والاستثمار العقاري السياحي. وأشار إلى أن شركات كبرى مثل السويدي وحسن علام وأوراسكوم وبتروجت وإنبي والمقاولين العرب توسع حضورها خارج مصر وتضخ استثمارات في الخليج وأفريقيا. وأفاد أن قيمة الاستثمارات تجاوزت ثلاثة مليارات دولار في دول الخليج وعشرة مليارات دولار في أفريقيا.
التعاون الثلاثي والتكامل الإقليمي
تؤكد مصر اليوم شراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص وتفتح أبوابها لشركائها من مختلف الدول. وأشار الوكيل إلى أن المطلوب هو تكامل الموانئ ومراكز اللوجستيات والصناعات والخدمات والمواد الإنتاجية، لينتقل التعاون من ثنائي إلى ثلاثي يشمل أسواق إفريقيا والاتحاد الأوروبي والوطن العربي والولايات المتحدة. كما لفت إلى أن مناطق التجارة الحرة وتوافر مكون محلي يصل إلى 45% شاملاً التصنيع والتعبئة يسهم في تعزيز القدرة التنافسية. ودعا إلى بناء تحالفات قوية تقود مشاريع البنية التحتية في مصر وأفريقيا وإعادة إعمار الدول المجاورة.
ولذلك شدد على استغلال اتفاقية التير لإطلاق مسارات عبور القارة الإفريقية مثل الإسكندرية-كيب تاون وبورسعيد-داكار وسفاجا-ندجامينا، التي ستفتح أسواق الدول الحبيسة في وسط إفريقيا. كما أشار إلى وجود خطوط الرورو السريعة مع الاتحاد الأوروبي من دمياط إلى تريستا، وقريباً من مرسين إلى الإسكندرية وبورسعيد لتكون شرايين رئيسية لتصدير منتجاتنا. وأكد أن هذه المسارات تدعم تكاملنا مع مشروعات البنية التحتية وتدعم إعادة بناء محيطنا الجغرافي في إطار تعاون إقليمي أوسع.
واختتم الوكيل كلمته بطلب من رئيس الغرف التركية تكليف مركز الدراسات التركي بإعداد دراسة مشروع التكامل المصري التركي الأوروبي على غرار مشروع EU Global Bridges وتحديد الأولويات القطاعية والجغرافية. وأكد أن روْح العمل قد حانت وأن القطار قد انطلق، وأن العمل الفعلي هو المعيار اليوم. كما أشار إلى أن هذه الدراسات ستعزز مسار التعاون وتوفر قاعدة معلومات دقيقة تدعم مجتمع الأعمال في البلدين.
