9 مستندات مطلوبة لإعادة هيكلة الشركات

تعلن النظم التنظيمية عن آليات إعادة الهيكلة وتدابير الصلح الواقي والإفلاس وفق القانون رقم 11 لسنة 2018. يشترط ألا يقل رأسمال التاجر عن مليون جنيه وأن يزاول التجارة بصورة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب، كما لا يجوز التقدم بطلب إعادة الهيكلة إذا كان التاجر في طور التصفية. يجوز للورثة خلال السنة التالية للوفاة طلب إعادة الهيكلة بناء على موافقة جميع الورثة، ولا يجوز التقدم بطلب إذا صدر حكم بإشهار الإفلاس أو افتتاح إجراءات الصلح الواقي منه. عند تقديم الطلب، يتوقف تنفيذ شهر الإفلاس والصلح الواقي منه إلى حين انتهاء البت في طلب إعادة الهيكلة، ولا يجوز تقديم طلب آخر بإعادة الهيكلة إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من رفضه أو حفظه.

الإطار العام وآليات إعادة الهيكلة

تهدف إعادة الهيكلة إلى وضع خطة لإعادة تنظيم الأعمال المالية والإدارية والتعامل مع الاضطراب، وتبيان آليات الخروج منه وسداد ديونه مع بيان مصادر التمويل المقترحة. وتتحقق الخطة عبر وسائل مثل إعادة تقييم الأصول، وإعادة هيكلة الديون بما فيها ديون الدولة، إضافة إلى زيادة رأس المال، وتحسين التدفقات النقدية الداخلية وخفض التدفقات النقدية الخارجية، إضافة إلى إعادة الهيكلة الإدارية. وتُعد الخطة جزءاً من الإطار القانوني الذي يوضح الإجراءات اللازمة للخروج من حالة الاضطراب وتحديد الخطوات اللازمة لاستعادة الاستقرار.

الشروط والآثار والإجراءات الزمنية

يشترط في الطلب أن يكون رأس مال التاجر لا يقل عن مليون جنيه وأن تكون التجارة مستمرة خلال السنتين السابقتين، وأن يكون التاجر غير واقع في التصفية، كما يجوز للورثة التقدم خلال السنة التالية للوفاة بشرط موافقة جميع الورثة. ويترتب على تقديم الطلب وقف إجراءات شهر الإفلاس والصلح الواقي منه حتى الانتهاء من البت في إعادة الهيكلة، كما لا يجوز تقديم طلب آخر لإعادة الهيكلة إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من رفضه أو حفظه. ويجوز التقدم بطلب إعادة الهيكلة فقط إذا لم تصدر بحق التاجر أو أفتتح ضده إجراءات صلح واقٍ من الإفلاس، وفي حال صدور حكم بإشهار الإفلاس أو افتتاح إجراءات الصلح الواقي منه لا يجوز التقدم بطلب إعادة الهيكلة.

المستندات والبيانات المطلوبة

يجب أن يرفق بطلب إعادة الهيكلة بياناً شاملاً بأسباب الاضطراب وتاريخه والإجراءات المتخذة لمعالجته وما يرى الطالب من إجراءات لازمة للخروج منه. وتحدد المستندات الأساسية كما يلي: أ) الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه؛ ب) شهادة من مكتب السجل التجاري تثبت قيام التاجر بما تفرضه الأحكام الخاصة بالسجل خلال السنتين السابقتين؛ جـ) شهادة من الغرفة التجارية تفيد مزاولة التجارة باستمرار خلال السنتين السابقتين؛ د) صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنتين السابقتين؛ هـ) بيان بإجمالي المصروفات الشخصية في السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة عدّا للطلب المقدم من إحدى شركات المساهمة؛ و) بيان تفصيلي بالأموال المنقولة وغير المنقولة وقيمتها التقريبية عند طلب إعادة الهيكلة؛ ز) بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها؛ ح) شهادة تفيد عدم تقدمه بطلب إعادة هيكلة من قبل، أو تقدمه بطلب سبق حفظه ومرت فترة ثلاثة أشهر على ذلك؛ ط) شهادة عدم شهر إفلاس التاجر أو عقد صلح واق منه. وإذا كان الطلب خاصاً بشركة وجب أن يرفق فضلاً عن الوثائق المذكورة عقد الشركة ونظامها مصدقاً عليه من مكتب السجل التجاري والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب وقرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب إعادة الهيكلة، وببيان أسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم، ويجب أن تكون هذه الوثائق مؤرخة وموقعة من الطالب، وإذا تعذر تقديم بعضها وجب بيان أسباب ذلك.