وزير المالية يدعو المستثمرين الأتراك إلى توسيع استثماراتهم في مصر

أعلن وزير المالية خلال فعاليات اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية عن تحسن الوضع الاقتصادي في مصر، مع الإشارة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتيسير مناخ أداء الأعمال. أوضح أن التطورات شملت البنية التحتية والطاقة والنقل والمدن الصناعية والمراكز اللوجستية. وأشار إلى وجود آليات دعم للمستثمرين من مختلف دول العالم، ودعا المستثمرين الأتراك إلى تعزيز استثماراتهم في مصر.

بحسب بيان اتحاد الغرف التجارية، أكد الوزير أن حضور رئيس اتحاد الغرف التركية وبورصاتها السلعية مع حشد من رجال الأعمال يعكس ثقة في الوضع الاقتصادي المصري، ويدل على قوة العلاقات التجارية بين البلدين. كما أشار إلى أن الدولة المصرية استثمرت بشكل استراتيجي في مدينة العلمين الجديدة لتكون محطة رئيسية جاذبة للاستثمار ضمن رؤية التنمية الشاملة. وأكد أن هذا الحراك يعزز مناخ الأعمال ويدفع تدفقات الاستثمار المحلية والأجنبية.

إطار الحدث وآفاق الاستثمار

وأضاف كوجوك أن مصر وتركيا تمتلكان بنية تحتية قوية وقواسم ثقافية واقتصادية مشتركة تتيح فرصًا واسعة لتعظيم الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأوضح أن تحسن الأوضاع المالية في مصر وتحقيق معدلات نمو في الإيرادات يعكسان استقرار السياسات المالية وعدم فرض أعباء جديدة. وأكد أن هذه المعطيات تعزز أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ومن جانبه، أكد رفعت هسار أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية ورئيس اتحاد الغرف العالمي، وجود إمكانات كبيرة لتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين. وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أسهمت في تقديم الدعم لرجال الأعمال الأتراك وتذليل العقبات أمامهم، مما ساهم في زيادة نشاطهم الاستثماري. وأشار إلى أن مصر تعد قوة اقتصادية رئيسية في الشرق الأوسط وبوابة لأسواق عربية وأفريقية، وهو ما يعزز جاذبيتها الاستثمارية محليًا وإقليميًا.

وانطلقت فعاليات اجتماع الغرف التجارية المصرية التركية تحت عنوان “معًا للتصنيع المشترك والتعاون الثلاثي” في مدينة العلمين الجديدة، بمشاركة رئيس اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية ورئيس اتحاد الغرف العالمي، وأكثر من 250 من رؤساء الغرف التجارية والغرف الصناعية والبورصات السلعية التركية، ورؤساء الغرف التجارية المصرية. شهد الحدث حضور كبار رجال الأعمال من الطرفين وتأكيد التزام الجانبين بتعزيز التعاون الصناعي وتوطيد الشراكات وتنسيق جهود التصنيع المشترك، مع إبراز زخم اللقاء والتوقعات المستقبلية لتعزيز الاستثمار المشترك.