اعرف كيف تحمي حقك القانوني عند حجز منتج

يصدر القانون رقم 181 لسنة 2018 إطاراً واضحاً لحماية المستهلك وتنظيم عمليات البيع والشراء. يهدف إلى حفظ حقوق المستهلك ومواجهة ممارسات الغش والتضليل في الأسواق. ويحدد آليات تطبيق الأحكام عبر اللائحة التنفيذية التي توضح تفاصيل الإجراءات والبيانات المطلوبة.

بيان الفاتورة ومتطلبات البيانات

تنص المادة 10 على التزام المورد بتسليم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد على المنتج. وتتضمن الفاتورة، بصفة خاصة، رقم التسجيل الضريبي للمورد وتاريخ التعامل وثمن المنتج ومواصفاته ونوعه وكميته. وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يجوز فيها الاكتفاء ببيان أو أكثر من هذه البيانات.

إثبات المواصفات عند غياب الفاتورة

تنص المادة 11 على أنه إذا لم يسلم المورد الفاتورة وفقاً للمادة 10، يحق للمستهلك إثبات مواصفات المنتج وسائر عناصر التعاقد بجميع طرق الإثبات. وتتيح هذه الأحكام للمستهلك خيارات إثبات متعددة عند غياب الفاتورة أو وجودها ناقصة. يهدف ذلك إلى حفظ حقوق المستهلك وتوفير وسائل بديلة تضمن صحة التعاقد ومصداقيته.

إيصال الحجز والبيانات الجوهرية

تنص المادة 12 على التزام المورد في حالة الاتفاق على حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصالاً يثبت الحجز. ويُوضح الإيصال خصائص المنتج وأي بيانات جوهرية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية بحسب طبيعة المنتج والتعاقد. يهدف ذلك إلى ضمان الشفافية وتوثيق تفاصيل الحجز بما يحفظ حقوق الطرفين.