التزامات كفلها قانون الطفل ملزمة للدولة: الرعاية الصحية والاجتماعية
تعلن الدولة حماية الطفولة والأمومة ورعاية الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف الملائمة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من جميع النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية. وتضع السياسات والبرامج التي تدعم الرضاعة الطبيعية وصحة الأم والطفل وتوفر بيئة آمنة وخالية من المخاطر. وتأخذ مصالح الطفل كأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة به، مهما كانت الجهة التي تصدرها أو تمارسها. وتسعى إلى رعاية مستمرة وتوفير حماية كافية لضمان نموه الصحيح وتنعكس هذه الأولوية في التطبيق العملي لحقوقه.
حقوق الهوية والجنسية والاسم
تكفل الدولة حق الطفل في أن يكون له اسم يميّزه وتُسجل هذه الهوية عند الميلاد وفقاً لأحكام القانون. ولا يجوز أن يحوي الاسم أي إهانة أو يحط من كرامة الطفل أو يخالف العقائد الدينية. وتؤكد الدولة أن للطفل جنسية وفقاً لأحكام القانون، ويستمتع بجميع الحقوق الشرعية من الرضاعة والحضانة إلى المأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله وفقاً للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية. وتتيح الدولة آليات لضمان تسجيل المواليد وتوثيق الهوية بما يحفظ له حقوقه الأساسية ويضمن الاستفادة من الخدمات.
الصحة والمعلومات والبيئة
تكفل الدولة للطفل حقاً في خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض، وتعمل على ضمان أعلى مستويات الصحة المتاحة. وتوفر معلومات أساسية تتعلق بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث. وتتولى الدولة تزويد الوالدين وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الموثوقة وتسهّل استخدامها في حماية صحة الطفل وتنميته. وتضمن بيئة صحية ونظيفة وتكفل اتخاذ التدابير اللازمة لإلغاء الممارسات الضارة بصحة الطفل.
الحماية من النزاعات والاعتداءات
تضع الدولة الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته في بيئة آمنة بعيداً عن النزاعات المسلحة كأولوية قصوى. وتضمن عدم اشتراك الطفل في الأعمال الحربية وتوفير الحقوق الخاصة في حالات الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة. وتتخذ جميع التدابير اللازمة لملاحقة ومحاسبة من يرتكب جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية فيما يخص حقوق الطفل. وتلتزم الدولة بمكافحة هذه الجرائم عبر تطبيق القوانين الوطنية والدولية وتوفير آليات المساءلة والحماية.
