أهداف حددها القانون لهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات: دعم البحوث أبرزها

يهدف القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني إلى وضع إطار قانوني يضمن سلامة التوقيعات الإلكترونية وتوثيقها في المعاملات الرقمية. يحدد القانون الاعتراف القانوني بالتوقيعات الإلكترونية ويبين نماذجها وطرق إثبات صحتها ومتى تكون صالحة للتعاملات الرسمية. كما يحدد الجهات المعنية بالإشراف والتنفيذ وآليات الرقابة والتنفيذ وطرق الطعن في القرارات الإدارية المتعلقة بعمليات التوقيع الإلكتروني. وبالإضافة إلى ذلك، يعزز الإطار التنظيمي الثقة في المعاملات الإلكترونية ويشجع على توسيع استخدامها في القطاعين العام والخاص.

أهداف الهيئة وتأسيسها

وتأسيساً لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، حددت المادة 3 أهدافها الرئيسية. وتشمل هذه الأهداف تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونقل التكنولوجيا المتقدمة وتحقيق الاستفادة منها. وتتضمن أيضاً زيادة فرص تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها، والإسهام في تطوير وتنمية الجهات العاملة في هذا المجال. كما تركز المادة على توجيه وتشجيع وتنمية الاستثمار في الصناعة ورعاية المصالح المشتركة لأنشطة تكنولوجيا المعلومات ودعم البحوث والدراسات وتشجيع الاستفادة من نتائجها. وتشمل أيضاً تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال استخدام وتوظيف آليات المعاملات الإلكترونية وتنظيم نشاط خدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من الأنشطة في هذا المجال.