رئيس النواب يحيل 8 اتفاقيات دولية و4 مشروعات قوانين إلى لجان مختصة

أعلنت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي إحالة 8 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فضلاً عن إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وكذلك رسالة من المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ بشأن رأيه في موافقة المجلس على 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بغرض دراستها وإعداد تقرير بشأنها. أشار الاجتماع إلى أن الإحالات جاءت ضمن إطار متابعة الاتفاقيات الدولية والتشريعات المرتبطة بها وتنسيق العمل البرلماني في هذا الشأن. كما حُددت أهمية متابعة تطبيق هذه الاتفاقيات وفق الرؤية الاقتصادية والسياسية للدولة، بما يعزز الاستقرار والتنمية الوطنية.
إحالات رئيس الجمهورية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
تشمل الإحالات قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية، وهذه القرارات أُحيلت إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمراجعتها. وتتضمن هذه المجموعة قرارات تتعلق بموافقات على خطوط ومنح وبرامج تمويل وتعاون دولي في ميادين التدريب والنقل والحماية الاجتماعية والبحث العلمي وغيرها. وتشمل الأرقام التالية: 651 لسنة 2025، 670 لسنة 2025، 703 لسنة 2025، و730 لسنة 2025.
وتتضمن المجموعة الثانية من الإحالات 735 لسنة 2025، 742 لسنة 2025، 19 لسنة 2026، و25 لسنة 2026، وهي قرارات مرتبطة ببرامج دعم ومبادرات انضمام وتعاون مع مؤسسات دولية مثل بنك التنمية الأفريقي والاتحاد الأوروبي. وتبيِّن الإحالات أن الهدف منها تمويل وتنفيذ مشروعات تعليم وتدريب ونقل ومشروعات اجتماعية ومبادرات بحثية وتطويرية على مستوى محلي ودولي. وتؤكّد هذه القرارات سعي الدولة لتعزيز العلاقات الدولية وتنفيذ برامج التنمية وفق جداول زمنية محددة، مع إحالة التفاصيل إلى اللجنة المختصة لدراستها وتقديم تقرير عنها.
مشروعات القوانين المقدم من الحكومة
أعلن المجلس أن الحكومة قدمت مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية، وأُحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. يهدف التعديل إلى تحديث أحكام الخدمة الوطنية وتطويرها بما يواكب المتغيرات الوطنية والدفع بسلم الأولويات الأمنية والتنموية. وتواصل اللجنة المشتركة مناقشة المشروع وإعداد تقريرها النهائي وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها.
رسائل من المستشار رئيس مجلس الشيوخ
أعلنت الرسائل الصادرة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي المجلس بالموافقة على مشروعين من بين ثلاثة مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها. وتتعلق These المشاريع بتعديل أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وتعديل بعض أحكام قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1987، وكذلك تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. أشارت الرسائل إلى أن اللجان المختصة أُخطرت بما انتهى إليه رأي المجلس تمهيداً لاستكمال مناقشة هذه المشروعات وتقديم التقارير اللازمة.