توقيع عدد من مذكرات تفاهم بين الغرف التجارية المصرية والتركية في قطاعات مختلفة
وقع اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية مذكرات تفاهم بين الغرف المتناظرة في قطاعات مختلفة، لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحويل الاتفاقيات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ. شهدت مراسم التوقيع حضور معالي وزير المالية أحمد كوجوك. وتؤكد المذكرات حرص الجانبين على تعميق العلاقات الاقتصادية عبر مناطق تجارة حرة وتحالفات في مجال المقاولات ومشروعات البنية التحتية. كما تتضمن المساعي المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية وتنظيم وفود رجال الأعمال والتقدم بمشروعات مشتركة إلى الهيئات المانحة الثنائية ومتعددة الأطراف.
تهدف المذكرات إلى تنمية التعاون في مجالات التجارة والاستثمار في السلع والخدمات ونقل التكنولوجيا والتدريب والتعليم، مع تركيز خاص على دعم الصادرات. وتشمل أيضاً دراسة إنشاء مناطق تجارة حرة وتحالفات في مجالات المقاولات ومشروعات البنية التحتية، إضافة إلى تعزيز الربط في المعارض والمؤتمرات الدولية وتنظيم وفود رجال الأعمال والتقدم بمشروعات مشتركة إلى الهيئات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف. واتفق الطرفان على وضع آليات تنفيذ عملية من خلال لجان مشتركة وبرامج زمنية محددة لضمان ترجمة التفاهمات إلى نتائج ملموسة. وتهدف الخطة إلى توسيع نطاق التعاون متعدد الأطراف وتحسين النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
آليات التنفيذ والتطلعات
أعلن أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن توقيع هذه المذكرات يمثل خطوة تنفيذية مهمة نحو تعميق التعاون وتحويل التوافق المؤسسي إلى شراكات واقعية تعزز تنافسية الاقتصاد المصري والتركي. وأشار إلى إعداد قمة أعمال القارات الثلاث في أبريل 2026 في جمهورية مصر العربية بمشاركة اتحادات وغرف إقليمية ودولية. وأكد الدكتور علاء عز مستشار رئيس الاتحاد أن الإطار التنفيذي للمذكرات سيشمل تفعيل الغرفة التجارية المصرية التركية والغرفة التركية الأفريقية وتوثيق التعاون ضمن إطار اتحادات الغرف العالمية والإسلامية واتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط. كما شملت المذكرات دراسة إنشاء مناطق صناعية تركية في برج العرب والعلمين وجرجوب، والتعزيز الربط البحري والجوي، إضافة إلى آلية إصدار شهادة TIR للنقل البري والعمل على مراكز لوجستية مشتركة في أفريقيا.
وتؤكد الاتحاد التزامه الكامل بدعم توجهات القيادة السياسية وتعزيز ربط مجتمعي الأعمال وتحويل مخرجات التعاون إلى مشروعات تنموية ملموسة تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتدعم التنمية المستدامة. وتسعى من خلال هذه المذكرات إلى توسيع نفاذ الصادرات المشتركة إلى الأسواق الإقليمية والدولية. وتؤكد الاستمرار في متابعة التنفيذ عبر آليات عمل مشتركة وجداول زمنية واضحة.
