وزير المالية: اقتصاديات مصر وتركيا متنوعة ونهدف إلى التكامل
يعلن وزير المالية في 2 فبراير 2026 أن القدرات الاقتصادية في مصر وتركيا متعددة، وأن هناك سعيًا لإيجاد تكامل يسمح بالتصنيع المشترك والتصدير إلى الأسواق العالمية. يوضح أن هناك مزايا تنافسية كبيرة وبنية تحتية قوية وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا وفرص اقتصادية واعدة. أشار إلى أن الحوار الذي جرى عبر الفيديو كونفرانس مع 250 من كبار المستثمرين الأتراك المشاركين في اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية بمدينة العلمين الجديدة أظهر أن العلاقات الثنائية متميزة ويمكن للقطاع الخاص المصري والتركي ضخ مزيد من الاستثمارات المتبادلة. دعا إلى توسيع دوائر التعاون في الصناعات الغذائية والهندسية والملابس والأجهزة المنزلية، مع الإشارة إلى أن مذكرات التفاهم المشتركة بين الغرفتين خطوة مهمة لدفع مسار التكامل الاقتصادي.
أشار الوزير إلى أن مؤشرات الربع الأول من العام المالي تعكس استمرار تحسن الأداء الاقتصادي وأن القطاع الخاص يقود النمو. أوضح أن الاستثمارات في القطاع الخاص زادت بنسبة 73% خلال العام الماضي، وأن التدفقات الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكات الإقليمية والدولية. بيّن وجود تحسن ملحوظ في صادرات السلع غير البترولية والخدمات وتنوع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مع السعي لجعل مصر مركز إنتاج وتصدير للمنطقة والقارة الإفريقية. وأكد الاستمرار في مسار الانضباط المالي وتوجيه الحيز المالي المتاح لرفع الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
