رئيس لجنة الصحة بالنواب: الدولة تمتلك تشريعات صحية جيدة
تعلن لجنة الصحة بمجلس النواب عن مناقشة محاور عملها للمرحلة المقبلة بوصفها خطوة نحو وضع رؤية شاملة للنهوض بملف الصحة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. تؤكد اللجنة أن مناقشاتها السابقة أفضت إلى توصيات واضحة وخيار قوي للتحسين. وتوضح أن التحدي الحقيقي في الفترة القادمة يكمن في تحويل هذه التوصيات إلى إجراءات تنفيذية ملموسة على أرض الواقع. تدعو جميع أعضائها إلى التركيز على التنفيذ والمتابعة المستمرة وتحويل الأفكار إلى نتائج واقعية.
أبرز المحاور والتوجهات
يؤكد رئيس اللجنة أن الدولة تمتلك تشريعات وأفكاراً متقدمة في القطاع الصحي، إلا أن النجاح يتطلب متابعة دقيقة للتنفيذ ورقابة مستمرة على الأداء وقياساً حقيقياً للنتائج. وتضيف أن هذه المتابعة تضمن الوصول إلى الأهداف المرجوة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين. كما يرى ضرورة ربط التوصيات بتطبيقات عملية واضحة وخطط زمنية قابلة للقياس. ويؤكد أن العمل الجماعي والتنسيق مع الجهات التنفيذية يعززان فرص التحول من توصيات إلى إجراءات ملموسة.
يشدد على أهمية تجاوز الروتين الإداري والبيروقراطية التي تعيق سرعة الإنجاز، داعياً أعضاء اللجنة إلى العمل بروح الفريق الواحد والاستفادة من الخبرات المتنوعة داخل اللجنة. كما يحث على فتح نقاش جاد وبنّاء حول القضايا الجوهرية المرتبطة بالقطاع الصحي، مع التأكيد على وضع مخرجات النقاش في إطار الإجراءات العملية. ويركز على أن التحدي ليس الأفكار وإنما التطبيق والمتابعة المستمرة حتى يظهر أثرها على جودة الخدمات. ويؤكد أن التنسيق مع الجهات التنفيذية سيُسهم في ترسيخ مبدأ المساءلة وتحقيق النتائج.
وأشار إلى أن اختلاف وجهات النظر وتعدد الأفكار يمثل عنصر قوة وليس عائقاً طالما خُدمت به المصلحة العامة، وأن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود والتنسيق المستمر مع الجهات التنفيذية للوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ تعكس جدية الدولة في تطوير المنظومة الصحية. كما يؤكد ضرورة متابعة التنفيذ بشكل دوري وقياس الأثر لتعديل المسار عند الحاجة. ويؤكد أيضاً أهمية وضع آليات للمراجعة والتقييم المستمرين للنتائج.
