الإعلامى دون ليمون يكشف ملابسات القبض عليه

أعلن الإعلامي دون ليمون أنه كان يؤدي عمله الصحفي وليس مشاركًا في الاحتجاج عندما جرى اعتقاله عقب تغطيته احتجاجًا مناهضًا لهيئة إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية داخل كنيسة بولاية مينيسوتا. وأوضح أن الاحتجاج كان داخل الكنيسة وأنه ذهب لتوثيق ما يجري بغرض تسجيل الحدث وليس المشاركة فيه كمتظاهر. وأشار إلى أن المسألة تتناول حدود بين التصوير الصحفي والتدخل في الشأن الديني، وأن السلطات تناقش ذلك على نحو قانوني. وتؤكد السلطات أن ليمون تجاوز حدود العمل الصحفي المحمي قانونيًا إلى انتهاك الحقوق الدينية، وتدرس الجهات القضائية هذه الوقائع حاليًا.

التصريحات العلنية وتقييم القضية

مساء الاثنين ظهر في برنامج Jimmy Kimmel Live، وطمأن الجمهور على صحته في الوقت نفسه. وأكد أنه بخير ولن يسمح لهم بسرقة فرحته، لكنه أشار إلى أن القضية خطيرة وتضم تهمًا جنائية اتحادية. وفي الحوار، سُئل عما إذا كان هناك فارق قانوني بين دخول المتظاهرين إلى الكنيسة وتغطية الحدث الصحفي، فأكد ليمون أنه ليس متظاهرًا بل صحفي يوثق ما يجري. وأوضح أنه في هذه القضية لا يستطيع الإفصاح عن تفاصيل إضافية أثناء نظر المحكمة.

وقائلًا في إطار الردود: “أنا ملتزم بالواجب الإعلامي وأبحث عن توثيق الحقائق فقط.” لم يذكر النص الرسمي هذه العبارة حرفيًا خارج النقل، وإنما تم توضيح موقفه من الفارق بين المتظاهر والصحفي وتأكيده على وجودها كجزء من الحوار؛ وفي إطار ذلك أكد أنه دخل الكنيسة بصفته صحفيًا لتوثيق ما يحصل.

تفاصيل الاحتجاز والسياق القانوني

وتحدث عن تفاصيل احتجازه في لوس أنجلوس، مشيرًا إلى أنه مُنع من إجراء أي مكالمة هاتفية خلال فترة التوقيف. وقال: “لم أمنح حتى مكالمة هاتفية أثناء احتجازي”، وأوضح أن القوانين منعت أي اتصال وسمح لهم بالتحدث إلى محاميه فقط عندما تسمح المحكمة بذلك. وأعرب عن امتنانه للدعم الشعبي الذي تلقاه بعد الحادثة وأكد أنه يقدره للغاية. وتذكر أن القضية ما تزال قيد النظر وتداعياتها القانونية قيد المتابعة.

السياق الاحتجاجي والوقائع المرتبطة

وكانت الاحتجاجات قد وقعت في 18 يناير داخل كنيسة، حيث طالب المتظاهرون بالعدالة لرينيه جود التي قتلت على يد أحد عناصر هيئة إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية. وتوضح السلطات أن ليمون كان موجودًا لتغطية الحدث وليس للمشاركة فيه كمتظاهر. وتؤكد الجهات القضائية أن القضية تطرح جدلًا قانونيًا حول حماية العمل الصحفي وحقوق الدين، وتستمر المتابعة القضائية للوقائع.