سقوط حيتان غسل الأموال: 85 مليون من تجارة سلاح لعقارات وسيارات

تكشف وزارة الداخلية كواليس مخطط شيطاني لعناصر إجرامية حاولت تضليل الأجهزة الرقابية وتبييض ثروة بقيمة تقارب 85 مليون جنيه نتجت عن نشاطها في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. وتندرج هذه العملية ضمن استراتيجية قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لملاحقة الخارجين عن القانون وتجفيف مصادر تمويل الأنشطة الإجرامية التي تهدد أمن المجتمع. وتبين التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر أمواله المحرمة وإضفاء الشرعية عليها عبر حيل ماكرة تضمنت تأسيس أنشطة تجارية وهمية وتوجيه شراء عقارات وأراضٍ في مواقع مميزة، إضافة إلى امتلاكه أسطولاً من السيارات الفارهة لإظهار الأموال كأنها أرباح كيانات قانونية. وتؤكد النتائج أن هذه الأساليب استخدمت لإقناع الجهات الرقابية بأن هذه الأموال ناتجة عن نشاطات مشروعة وليست نتيجة للجرائم.

وأظهرت التحريات أن المتهم اعتمد حيلاً لإخفاء أموال العائدات غير الشرعية وإضفاء الشرعية عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية وهمية وشراء عقارات وأراضٍ في مواقع مميزة، إضافة إلى امتلاكه أسطولاً من السيارات الفارهة. ورصدت الأجهزة حركة مالية كبيرة تكشف حجم الثروة المتراكمة من نشاطه الإجرامي. وتؤكد البيانات أن هذه المعالم تشير إلى غسل أموال واسع النطاق. وتسهم هذه الأدلة في تحديد مسار الأموال وتوثيقها بشكل يتيح عرضها على جهات التحقيق.

إجراءات وتحصينات الأمن المالي

اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة وتعمل على حفظ الممتلكات كإجراء تمهيدي لعرضها على جهات التحقيق. وتطبق الجهات المعنية القانون على كل مصادر التمويل غير المشروع حمايةً للاقتصاد والاستقرار الوطني. وتؤكد الوزارة أن اليقظة الأمنية ستظل في أعلى درجاتها لتطويق جرائم غسل الأموال واستغلال الثغرات المالية باستخدام أحدث التقنيات.