عبد المنعم إمام: ضخامة هياكل الإدارة تلتهم الموازنة العامة للدولة

أعلن النائب عبد المنعم إمام، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، أن هناك تحديات كبيرة جدا تواجه هذا البلد، وأن المجلس ينعقد في الفصل التشريعي الثالث في ظل هذه التحديات. وفي الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 651 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (صديقة البيئة) لمراكز التدريب المهني في مصر بين الحكومة المصرية وحكومة كوريا بقيمة 10 ملايين دولار، أكد أن هذا المشروع جزء من جهد الإصلاح الاقتصادي. وأوضح أن الإصلاح الإداري الحقيقي يجب أن يبدأ من داخل الحكومة نفسها، مع الإشارة إلى وجود تضخم إداري في جهات وهيئات أُنشئت منذ الستينيات مثل مصلحة كفاية الإنتاجية، وأن الأموال تُصرف في التدريب دون نتائج ملموسة تعود على المواطن. كما أوضح أن الحديث عن إصلاح الجهاز الإداري لا يقتصر على الهيئات الاقتصادية فقط.

أولويات الإصلاح الإداري

ولفت إلى أن المشكلة ليست في المباني الحديثة أو نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية فقط، بل في الحجم الكبير للجهاز الإداري الذي يلتهم جزءاً كبيراً من الموازنة دون مردود واضح. وأشار إلى وجود هيئات ومصالح تأسست منذ ستينيات القرن الماضي، منها أربع هيئات مرتبطة بالجودة التعليمية وكفاية الإنتاجية، وهو أمر لا ينعكس بشكل واضح على الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضح أن الإصلاح الاقتصادي يجب أن يترجم إلى مردود ملموس يعود على المواطن من خلال تحسين الأداء الخدمي وتخفيف العبء الإداري.