تأجيل محاكمة المتهمين بقضية رشوة مصلحة الضرائب إلى 5 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة تتعلق بمصلحة الضرائب إلى جلسة 5 أبريل المقبل. وتضم القضية رئيس مأمورية الشركات المساهمة و8 متهمين آخرين، وتُتهم جميعهم بتلقي وتقديم رشاوى والوساطة فيها بهدف إنهاء إجراءات فحص الملفات الضريبية والتلاعب في مستندات لشركات تعمل في المقاولات والاستثمار العقاري. وتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات بعدما ثبت تورطهم في هذه الجرائم وفقاً للتحقيقات الأولية التي أشرفت عليها النيابة العامة والجهات الرقابية.

وأشارت تحريات ضابط الرقابة الإدارية إلى وجود اتفاق مسبق بين المتهم الأول وعدد من المتهمين للحصول على مبالغ مالية بطرق غير مشروعة مقابل تسهيل إنهاء ملفات ضريبية. وتم تسجيل المكالمات بإذن من النيابة العامة، وأظهرت التسجيلات أن المتهم الأول حصل على 90 ألف جنيه عبر وسطاء نظير إنهاء ملف ضريبي لإحدى الشركات في المقاولات والاستثمار. كما رصدت التحريات لقاءً في مصر الجديدة سلم فيه المتهم الأول 70 ألف جنيه نقداً إضافة إلى 20 ألف جنيه تم تحويلها إلكترونياً. وأظهرت التسجيلات أيضاً طلباً برشوة قدره 200 ألف جنيه من مكتب عبر وسيط، مع ضبط المتهم الأول متلبساً أثناء استلام حقيبة سوداء فيها المبلغ بميدان المحكمة. وأكدت التحريات حصول المتهم الأول على 100 ألف جنيه من أحد المتهمين مقابل إنهاء ملف إحدى الشركات، إضافة إلى 70 ألفاً من شخص آخر لنفس الغرض، مشيرة إلى أن الرشوة تمت وفق ترتيبات مسبقة وباستغلاله لوظيفته داخل مصلحة الضرائب لتحقيق منافع مالية له ولعدد من الشركات.